حددت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، نسب الاشتراكات المحتسبة من مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي، مطالبة كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيُّد بنسبة الاشتراكات المعدلة وطريقة توزيعها.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي في إطار قيامها بمهامها الإشرافية والرقابية والتنظيمية للإجراءات المالية في كافة المؤسسات والقطاعات والوحدات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم (444) لسنة 2021، المعدل بموجب القرار رقم (406) لسنة 2022، والمعدل بموجب قرار مجلـس الـوزراء رقم (499) لسنة 2022، وضمانًا من الوزارة لتوحيد الإجراءات التنفيذية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

التزام الجهات المستفيدة من الاشتراكات
وأكدت الوزارة أن كلًا من صندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي العام، «ملزمة بتقديم كافة الخدمات المناطة بها للفئات المستفيدة سواء من حيث المعاشات والتأمينات والمساعدات لمختلف الفئات التي تتلقى تلك الخدمات الضرورية والهامة، وفق القوانين والتشريعات المنظمة لكل جهة».

- الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم
- «المالية» تراجع بنودًا في الموازنة العامة للعام الجاري

وأضافت أن الجهات الثلاث «هي ملزمة بمتابعة وتحصيل الاشتراكات الخاصة بها في مختلف الجهات غير الممولة من الخزانـة العامة، كما يتطلب الأمر منها متابعة الاشتراكات مع وزارة المالية وفق آلية الخصـم المباشر المتبعة حاليًا».

إجراءات المطابقة السنوية مع وزارة المالية
ونبهت وزارة المالية إلى أنه «يتوجب على الجهات المستفيدة إجـراء مطابقة سنوية مع وزارة المالية، والإفصاح عـن التحصيلات في التقارير والقوائم المالية الخاصة بها»، منوهة بأنه «سيُعهد إلى إدارة الموارد المالية بوزارة المالية بالتنسيق مع هذه الجهات لوضع الآلية المناسبة للمتابعة والمطابقة السنوية».

ونبهت وزارة المالية إلى أن «أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (406) لسنة 2022، المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2022، لا تسري على مرتبات العسكريين»، أما «بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم فسيجري تحديد الدخول المفترضة وإعادة النظر في النسب المقررة لهم وفق ما قضت به المادة رقم (1) الفقرة (ب) من القرار رقم (406) لسنة 2022، وسيجري توضيح ذلك بمنشور لاحق».

ونشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية القوائم الخاصة بالنسب المقررة للاشتراكات المحتسبة لصندوق الضمان الاجتماعي من الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.