قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لبحث أزمة معبر امساعد الحدودي مع السلطات المصرية، برئاسة نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، وتضم في عضويتها كلا من وزيري الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة التي تشكلت بقرار رقم (11) لسنة 2022 «الاطلاع على أوضاع معبر امساعد الحدودي والوقوف على احتياجاته وأسباب القصور في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين»، حسب ما نشرته منصات الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما تعمل على «التواصل المباشر مع السلطات المختصة بمصر وإعداد خطة عمل مشتركة بين البلدين بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين عبر طريق معبر امساعد الحدودي»، على أن تقدم «تقريرها وتوصياتها لرئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حسب الاختصاص».

- الخارجية المصرية تعقب على البيان الليبي بشأن معاملة المواطنين في منفذ السلوم
- وزارة الخارجية تبلغ القائم بالأعمال المصري استياءها من معاملة الليبيين بمنفذ السلوم البري
- لجنة «الداخلية» بالنواب تطالب «الخارجية» باتخاذ موقف حيال أوضاع المسافرين «السيئة» بمنفذ السلوم

شكاوى من معاملة الليبيين في منفذ السلوم
ويأتي القرار على خلفية، أزمة شكاوى الليبيين من سوء المعاملة بمنفذ السلوم المصري والردود الدبلوماسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ووزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.

وأبلغت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الأربعاء الماضي، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا، تامر مصطفى، استياءها «حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقّبت وزارة الخارجية المصرية على ذلك، ونفى الناطق باسمها السفير أحمد حافظ، «ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي»، مؤكدا أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين»، وفق بيان نشرته الوزارة.