طلبت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الإثنين، تقارير من الجهات الإدارية العامة بالمصروفات الفعلية منذ بداية العام الجاري 2022.

جاء ذلك في خطاب إلى كافة الجهات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة للدولة، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

- «المالية» تطلب من الجهات العامة والبلديات تقارير بمصروفات 2021

وأشار الخطاب إلى أنه «استنادًا إلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وإعمالًا بأحكام المادة 25 من لائحة الميزانيات والحسابات والمخازن.. يطلب منكم بشكل عاجل وفوري إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 مايو العام 2021 وأيضا إحالة الحسابات الختامية عن الفترة نفسها».

وأضاف: «في حال عدم ورود المطلوب إلى وزارة المالية سوف تستمر في حجب مخصصات الباب الثاني للجهات التي ثبت عدم التزامها، وقفل حساباتها الختامية وإحالتها للإدارات المختصة، وأيضا عدم التزامها بإحالة تقارير المصروفات الفعلية».