طلبت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تقارير من الجهات الإدارية والبلديات بالمصروفات خلال العام 2021.

جاء ذلك في كتاب إلى المراقبين الماليين بجميع الجهات العامة، ومراقبي ومدراء الخدمات المالية بالبلديات، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار الكتاب إلى أنه «استنادًا إلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وإعمالًا بأحكام المادة 25 من لائحة الميزانيات والحسابات والمخازن.. يطلب منكم بشكل عاجل وفوري إحالة تقارير المصروفات الفعلية عن الفترة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر العام 2021».

وأضاف: «علمًا بأن الجهات التي يثبت تخلفها عن إحالة المطلوب سيحجب مخصصات الباب الثاني عنها (النفقات التسييرية)».