حذرت دراسة ألمانية من أن الليبيين «سيعيشون في ظلام إذا لم يجر إصلاح قطاع الكهرباء»، ورأت عدة أسباب تقف وراء الوضع «المتدهور» للكهرباء في البلاد خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن الشركة العامة للكهرباء تفتقر إلى الصيانة الدورية وتُجرى فقط عند تعطل المعدات، مبينة أن الشركة لا تمتلك نظاما آليا لإطفاء أضواء الشارع نهارا وتشغيلها ليلا.

وسردت الدراسة الصادرة عن مؤسسة «فريدرش إيبرت»، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها، أسبابا أخرى لهذا التدهور منها أن 45 ألفا موظف يعملون بالشركة وهي بحاجة فقط إلى 13 ألف موظف، وذكرت أن الليبيين يستهلكون ثلاثة أضعاف ما يستهلكه جيرانهم في مصر وتونس.

و«تلقت الشركة العامة للكهرباء نحو 20 مليار دينار ليبي (4.39 مليار دولار أميركي)، ومع ذلك، انخفض إمداد الكهرباء في البلاد إلى النصف تقريبا بين العامين 2017 و2020»، وفق الدراسة.

استهلاك الليبيين ثلاثة أضعاف التونسيين والمصريين
وأوضحت دراسة المؤسسة الألمانية أن «قدرة ليبيا على توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها شهدت تدهورا كبيرا خلال العقد الماضي، كما أن محطات توليد الكهرباء لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية رغم وجود 15 محطة بطاقة إجمالية بلغت 10 آلاف ميغاواط». ولفتت الدراسة إلى أن محطات الطاقة «تقوم في الأوقات العادية بتوليد 3541 ميغاواط من الكهرباء، أي نحو 43% من طاقتها الإنتاجية».

وضربت المؤسسة الألمانية مثلا بصيف العام 2020، وقالت إن «ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت نحو 7.5 آلاف ميغاواط بينما الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 3.8 آلاف ميغاواط، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء مدة 18 ساعة يوميا». مشيرة إلى «وجود 63 وحدة توليد كهرباء منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بينما 23 وحدة متوقفة عن العمل».

- فصل الكهرباء عن 4 مناطق بالجنوب الغربي 6 ساعات يومي الثلاثاء والأربعاء 
- الدبيبة يوجه بصرف 600 دينار علاوة شهرية للعاملين في الكهرباء
- انقطاع الكهرباء في بنغازي نتيجة الرياح القوية

ونبهت الدراسة إلى أن «العجز في الإنتاج يترافق مع قوة استهلاك كبيرة، إذ يستهلك الليبيون ثلاثة أضعاف ما يستهلكه جيرانهم في تونس ومصر: 4.8 ميغاواط/ساعة للفرد الليبي الواحد، مقابل 1.3 و1.7 للتونسيين والمصريين على التوالي». وهو ما عزته إلى «رسوم الكهرباء المدعومة بشكل كبير، وعجز الحكومة عن إصدار الفواتير وتحصيل الرسوم من المستخدمين ووضع إطار لتعرفة الكهرباء المتدرجة».

الانقسام السياسي ونقص الصيانة
وأرجعت «فريدرش إيبرت» هذا التدهور إلى «الاضطراب السياسي والوضع الأمني»، مبينة أن «الانقسام السياسي وأزمة الشرعية اللاحقة بين الحكومات المتنافسة على النفوذ والسيطرة أدى إلى تقويض قدرة هذه الحكومات على ممارسة أي ضغط على الشركة العامة للكهرباء، أو القيام بأي نوع من الرقابة على عملياتها وشل أي إمكانية لإصلاح القطاع».

وسلطت الدراسة الضوء على «تراجع البنى التحتية»، وما اعتبرته السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء، مشيرة إلى «توقف العديد من محطات ووحدات توليد الطاقة عن العمل بشكل منتظم، بسبب نقص الصيانة الدورية».

ونبهت المؤسسة الألمانية إلى أن «الشركة تفتقر إلى نظام متابعة لإصلاح المعدات بشكل دوري»، موضحة أن «الصيانة تتم فقط عند تعطل المعدات، ما يسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وإلحاق الضرر بنظام الطاقة الكهربائية».

45 ألف موظف في شركة الكهرباء
ومن بين الأسباب الأخرى لتدهور قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية، ذكرت الدراسة أن «الشركة لا تمتلك نظاما آليا لإطفاء أضواء الشوارع أثناء النهار وتشغيلها أثناء الليل، ما يسبب هدرا كبيرا في الكهرباء».وأضافت «فريدرش إيبرت» أن «الشركة تحتوي على 45 ألف موظف، لكنها لا تحتاج سوى 13 ألف موظف، وبالتالي يجري إنفاق قدر كبير من التمويل الحكومي لتغطية الرواتب بدلا من الاستثمار في إعادة بناء البنية التحتية للطاقة أو تحسين الفعالية العامة للشركة».

يشار إلى أن «فريدرش إيبرت» منظمة سياسية ألمانية تأسست العام 1925، وتحمل اسم السياسي الذي خلفه إيبرت أول رئيس ألماني منتخب بطريقة ديمقراطية.