قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وذكر التقرير «أدلة موثوقة» على «ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع»، كما أعرب أعضاء من مجلس الأمن عن قلق بشكل خاص من جرائم بحق المدنيين والمهاجرين المشار إليهم في التقرير.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسته بشأن ليبيا مساء الخميس، وقدم كريم خان إحاطته للمرة الثانية أمام المجلس بشأن ليبيا.

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية
- الطاهر السني: تحقيق العدالة اختصاص سيادي.. والجنائية الدولية ليست بديلة للقضاء الليبي

وأوضح المدعي العام أن التقرير الجديد المقدم أمام المجلس هو «محاولة جيدة في مساعي تحديد المعايير وصياغتها للمرة الأولى في تقرير مكتب المدعي العام من حيث الجداول الزمنية لعمل معين حتى يتم أيضا محاسبتنا، وأن أضمن أيضا أننا نقوم بعمل أفضل فيما يتعلق بالمضي قدما بالأمور».

استراتيجية تحقيق متجددة
وأشار كريم خان إلى الاستراتيجية الجديدة بإطار عمل يضمن تحقيقا أكثر ديناميكية وتأثيرا. وتابع: «قلتُ أمام المجلس من قبل أنني سأضع الإحالة التي يقدمها مجلس الأمن إلى مكتبي كأولوية. هذا يتطلب موارد كبيرة ومهارات أكبر وإلحاحا أكبر بسبب المسؤولية التي تضطلع بها هذه الهيئة في الحفاظ على السلم والأمن».

وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على الحاجة المتزايدة للتركيز على عدد من الجوانب، من بينها الجانب المادي للتحقيق والتعقب في حالة ليبيا، والتركيز على الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال والتي تؤثر عليهم.

دور التكنولوجيا في التحقيق
كما سلط الضوء على أهمية الإدراك بأن تسخير التكنولوجيا أمر حيوي للغاية، إذ تتطلب مجموعات البيانات الضخمة التي تعتبر السمة المميزة لنوع الجرائم ضمن اختصاص المحكمة الاستفادة بطريقة متكاملة من أحدث التقنيات المتاحة للذكاء الاصطناعي، ومنصات الترجمة الخاصة بأدوات التعلم الآلي التي تسمح بترجمة البيانات الجماعية بشكل فعال.

وتابع: «آمل أن يكون لهذا الأمر تأثير عميق جدا على التحقيقات، بعبارات بسيطة جدا، أنواع الأدلة، الفيديو، البيانات الصوتية، والطبية، ومجموعة كاملة من البيانات الإلكترونية.. يجب جعلها أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها للتحقيق فيها».

تمكين الضحايا والشهود
وشدد كريم خان على الحاجة إلى العمل «جنبًا إلى جنب مع الضحايا والناجين في مجتمعات فعالة، وأردف: «دون شك يتمتع الضحايا والناجون بكل حق في أن يُنظر إلى حياتهم وآمالهم ومعاناتهم بعناية وما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية يجب تقديمها أمام محكمة مستقلة».

وأكد أنه بمجرد العمل بهذه الطريقة، مع كل من الضحايا والناجين والدول، «ستكون لدينا بوصلة أفضل، وبوصلة أكثر دقة، ستساعدنا على السير في طريق نحو الحقيقة وفصل الحقيقة عن الخيال، ومعرفة سبب حدوث أشياء معينة».

ولفت الانتباه إلى الحاجة إلى أن «نكون في الميدان، نتعلم ونستمع وأن نكون قادرين على الوصول إلى الجوانب الخفية من حالات ما».

الانخراط مع السلطات الليبية
أوضح خان أهمية الانخراط مع السلطات الليبية بشكل أفضل ووثيق، حيث أجرى في وقت سابق من اليوم مناقشات مع مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشأن كيفية الشراكة مع ليبيا وتحسين خطوط الاتصالات.

وقال إن «تحقيق العدالة يكون أفضل داخل الدولة نفسها، لكن فقط عندما لا تكون الدولة راغبة في ذلك أو غير قادرة على القيام بذلك، يأتي دور المحكمة».

وأعرب عن أمله في أن تكون لديه تفاعلات على مستويات رفيعة مع السلطات الليبية وإقامة نهج أكثر منهجية وتنظيما للمناقشات على مستوى العمل بين مكتبه والسلطات الليبية.

وقال: «كنت آمل في الذهاب إلى ليبيا خلال فترة التقرير الأخير.. ولكن بسبب عدد من المشكلات والجداول الزمنية واللوجستيات والانتخابات، لم يكن ذلك ممكنا. ولكنني آمل في الفترة الحالية المشمولة في التقرير أن أتمكن من الذهاب إلى ليبيا ودفع الأمور إلى الأمام».