قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، إن «تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي، وولاية قضائية وطنية من أجل مقاضاة أي متهم وفق قانون العقوبات الليبي والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها»، مشددا على أن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.

جاء ذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس.

تفعيل مسار المصالحة الوطنية
وأكد أن ليبيا «حريصة على بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لن يتحقق إلا بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة والذي يبدأ بتفعيل العدالة وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر والدعوة للعفو والتسامح».

السني: نتطلع لتحديث مذكرة التفاهم مع الجنائية الدولية
وتابع: «نعيد التأكيد على أن تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية حسب الولاية الممنوحة لها تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام بالمحكمة كدور مساعد للقضاء الليبي، ولكنه ليس بأي شكل من الأشكال بديلا عنه. ونتطلع لتحديث هذه المذكرة حسب ما يناسب الوضع الراهن وأيضا حسب ما يقترحه مكتب النائب العام الليبي».

- المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتزم عقد اجتماعات تفاعلية مع السلطات الليبية
- كريم خان: المحكمة الجنائية الدولية لم تنجح في ضمان السلام بليبيا

ورحب مندوب ليبيا بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تتركز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة.

وأشار إلى ضرورة دعم مكتب النائب العام الليبي والأجهزة القضائية لدعم مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وألا يكون هناك «انتقائية وتسييس للقضايا».

مندوب ليبيا يطالب بالإفصاح عن تحقيقات الجنائية الدولية في ليبيا
وطالب السني المحكمة «بالإفصاح سريعا عن نتائج تحقيقاتها بعد زيارة فريقها لليبيا ثلاث مرات خلال عام، خاصة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بترهونة وجرائم الحرب التي اقترفت منذ 2011 ضد المدنيين الأبرياء دون تسييس للكشف عن متورطين محليا ودوليا».

وأوضح أن أية تجاوزت بخصوص المهاجرين هي حالات فردية تعمل السلطات الليبية على معالجتها، لكنه شدد على رفض «محاولات بعض الدول خلق ظروف من شأنها تصدير أزماتهم لنا وتأسيس مبدأ التوطين».

وأردف: «نستغرب تجاهل المجتمع الدولي تجاه تجار البشر، حيث يتم التركيز فقط على المتورطين داخل ليبيا، في حين أن جميعنا يعلم أن تجار البشر وشبكاتهم الدولية عابرة للحدود».

لذلك دعا إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «كشف وملاحقة هؤلاء المجرمين الدوليين، وفرض عقوبات عليهم سواء كانوا في دول المصدر في أفريقيا أو دول المقصد في أوروبا».