أظهر تحليل بيانات إيرادات الدولة الليبية وإنفاقها خلال الربع الأول وجود عجز كبير بلغت قيمته 11.3 مليار دينار، وذلك بنسبة 332% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.4 مليار دنيار.

بل إن هذا العجز يزيد بمعدل أربعة أضعاف عن قيمة إيرادات النفط، إذ يمثل نسبة 434% خلال الربع نفسه، حسب تحليل الأرقام الواردة في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر أمس الثلاثاء.

وكشف التحليل أن إيرادات الفترة من يناير وحتى نهاية مارس (3.4 مليار دينار) لم تغط غير نسبة 17.68% من إجمالي الانفاق الفعلي الذي سجل 14.7 مليار دينار، شكلت الرواتب فيه نسبة 63% والدعم 31.3% والنفقات التسييرية 4.6%، في حين لم ينفق دينار واحد على التنمية (الباب الرابع) التي سجلت مع الطوارئ (الباب الخامس) صفر في المائة.

- «المركزي»: تدنٍ ملحوظ في إيرادات الجمارك مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة
- 5 مليارات دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
- «المركزي»: 95% من الإنفاق العام خلال الربع الأول للرواتب والدعم.. والتنمية «صفر»
- «المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

وبمقارنة قيمة العجز بالإيرادات النفطية، يتضح أن الإيراد من إتاوات نفطية البالغ 2.6 مليار دينار لم يغط غير نسبة 23% من هذا العجز، في حين جرى تغطية النسبة المتبقية (77%) من إيرادات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول.

توزيعات استخدامات النقد الأجنبي
وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية (استخدامات النقد الأجنبي) سجلت 4 مليارات و505 ملايين دولار، توزعت إلى مليارين و 713 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و 25.84 مليون دولار للحوالات، ومليار و766 مليون دولار للأغراض الشخصية.

وأشارت إلى أن استخدامات الدولة من النقد الأجنبي بلغت 526 مليون دولار، إذ نوه البنك المركزي إلى أنه قد جرى تغطيتها من إنفاق السنة الماضية، توزعت تلك الاستخدامات إلى 165 مليونا رواتب العاملين بالخارج ومساهمات دولية، و361 مليونا دُفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة تشمل 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، و45 مليون دولار لجهات عامة أخرى.