قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر كتي، اليوم الثلاثاء، إن «ليبيا كانت ولا تزال دولة مانحة»، معتبرًا أن ما تحتاجه من مساعدات يتعلق فقط بـ«تأطير وإدارة الأموال في مجالات التنمية».
جاء ذلك خلال مشاركة كتي في اجتماعات تنسيقية تنظمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها المتخصصة للنقاش حول الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة، في فندق «كورنثيا» بمدينة طرابلس، بحضور مساعدة الأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية بمكتب المنسق المقيم، جورجيت غانيون، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
- الدبيبة يعلن تشكيل لجنة وزارية لتوزيع مخصصات التنمية في المناطق
- الدبيبة: استمرار برنامج الحكومة التنموي بمبالغ مماثلة لمخصصات العام الماضي
- الدبيبة: لدينا تصور لتطوير الاقتصاد مهما تغيرت الأسماء والحكومات
وأكد كتي أن نهوض وتنمية ليبيا ضرورة، لافتًا إلى أن مسارات التنمية سبق إعدادها ويجب البناء عليها. وأشار إلى ضرورة التعامل مع وزارة التخطيط كنقطة اتصال مع المجتمع الدولي ومنظماته في كل ما يتعلق بخطط ومشاريع التنمية.
ويركز الإطار العام لخطة الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة على أربعة مسارات أساسية تتعلق بالسلام والحوكمة، والإنعاش الاقتصادي، وتنمية رأس المال الاجتماعي والبشري، والبيئة والمناخ.
تعليقات