دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية.

وقالت وليامز إن «هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الإثنين.

دعوة دولية للمحافظة على استقلال المؤسسات السيادية الليبية
وسبق أن دعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

- مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية
- نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
- «رويترز»: أميركا تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط لتخفيف الأزمة السياسية في ليبيا
- السفير الأوروبي عن الاجتماع مع «الرئاسي»: أكدت ضرورة تجنب العنف وإبقاء النفط بمعزل عن الخلافات
- باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة الدولية

جاء ذلك في اجتماع مع محافظ المصرف الصديق الكبير وممثل عن نائبه علي الحبري، في 17 مارس الجاري، حيث شدد الرؤساء المشاركون على الحاجة إلى الشفافية في الإنفاق الحكومي لضمان إدارتها بشكل جيد لصالح الشعب الليبي.

آلية أميركية مقترحة لإدارة عائدات النفط الليبي
كما كشف سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تفاصيل اقتراح بلاده، رفقة مختلف شركائها، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، آلية «لإدارة عائدات النفط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع»، وذلك في تصريح إلى وكالة «الأناضول»، السبت الماضي.

وقال نورلاند إن «الوضع السياسي المستقطب في ليبيا يزيد من خطر أن تحاول القوى السياسية المتنافسة السيطرة على عائدات النفط»، مشيرا إلى أن الآلية المقترحة ستوزع عائدات النفط فقط «على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء، وسيجرى ذلك بشفافية ومساءلة كاملتين».