قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه يرفض التلويح بورقة النفط، مشددًا على ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج في الوقت الراهن لمواجهة حاجة السوق الدولية، لا سيما الغاز، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، وفرض عقوبات على موسكو، تحرم أوروبا والولايات المتحدة من إمدادت الطاقة (النفط والغاز).

وأضاف باشاغا، في مقابلة مع قناة «الوسط»، أن التلويح بإغلاقات النفط «مضر وغير نافع وغير مطروح، فنحن نفكر في كيفية دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير خطتها لإنتاج النفط والغاز، وحاجة السوق العالمية للطاقة فرصة أتت إلى ليبيا، ولذلك سنعمل ليكون لنا دور مهم جدًا في إمداد النفط وتطوير حقول الغاز، ويجب أن يكون التركيز على تطوير الإنتاج».

لماذا رفض باشاغا وجود وزارة للنفط في حكومته؟ 
وأوضح أنه رفض ضم حقيبة للنفط في حكومته «لأن ليبيا منذ عهد المملكة تعتمد على المؤسسة الوطنية للنفط، فهي المسؤولة عن الإنتاج والتطوير، كما أن الوزارة تزيد الإرباك، ونحن ندعمها بالكامل، وسوف نخصص لها ميزانية كبيرة جدًا».

- صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا
- باشاغا: تقرير ديوان المحاسبة لم يصل إلى القضاء
- قعيم ينتقد الفساد بالجهات الأمنية في بنغازي.. ويتوعد «الصياع» بالرصاص

وعن تهم إهدار المال واتهامه بالفساد خلال توليه منصب وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابق، قال باشاغا: «لست متهمًا في قضايا فساد، وتقارير ديون المحاسبة التي ادعت توزيع قطاع الداخلية 2800 سيارة لا تخص عهدي، فأنا أصدرت تعليمات بعدم تخصيص أي سيارة للأشخاص، وسلمت 750 سيارة فقط للجهات الرسمية ومنها لأمن الداخلي ومكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقوة مكتب النائب العام ووزارة المالية، وحرس الجمارك، والحرس البلدي في طرابلس، وأنا لم أستلم أي سيارة»، مضيفًا: «لم يكن كل الفساد في وزارتي، وقد أرسلنا ردود قانونية على ديون المحاسبة».

باشاغا يرد على اتهامات له بالفساد
وفيما يخص صرف الوزارة مبلغ 3 مليار دينار في عهده ومنها مبالغ لتدريب أو شراء الكلاب، أوضح: «لم يكن هذا في وزارتي، فهذا غير صحيح، أما عن تخصيص مليار و600 ألف دينار فهو صحيح لأنه تم تكليفنا لنحل مكان وزارة الدفاع وحولنا لها 100 مليون، كما أني عرضت المستندات التي تثبت ذلك.. وفيما يخص الرواتب فليست من اختصاصي فهي تصرف أوتوماتيكيًا من وزارة المالية».

وعن الانقسام المؤسساتي، اعتبر أن «الانقسام عملية مشوهة، أضرت بالاقتصاد الليبي ولن أقف عندها، فأنا مسؤول من الآن ومستقبلًا، وأدعو من لديهم أموال في الخارج أن يعيدوا الأموال للبدء في الاستثمار والمشروعات والاعتماد علينا لتوفير السلع الأساسية».