حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وأكدت إدارة البحث الجنائي، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن من يخالف التسعيرة المحددة وهي «الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهما للرغيف ذي الوزن 100 جرام - الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهما للرغيف ذي الوزن 100 جرام/الخبز العربي (الشامي) 125 درهما للرغيف ذي 50 جراما» سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.

- بلدية حي الأندلس ترفض رفع سعر رغيف الخبز
- إجراء ضد الشركات والمطاحن المخالفة لآلية توزيع الدقيق
- «فرانس برس» ترصد غلاء السلع الأساسية في ليبيا قبل رمضان
- «الحكم المحلي» تلزم المخابز باستخدام الموازين لضبط وزن رغيف الخبز

وقالت إن التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز، تأتي وفق دراسة لوزارة الاقتصاد أخذت في عين الاعتبار التغيرات الحاصلة في الأسعار العالمية لمادة الدقيق وأسعار جميع المكونات الداخلة في صناعة الخبز، حسب تعميم الوزارة الوارد للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن المخابز المخالفة للتسعيرة المحددة لدى قسم الظواهر السلبية التابع للإدارة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي إلى قرار تكليفها من المحامي العام للإشراف على مراقبة الأسعار وضبط التسعيرة في مدينة بنغازي، لافتة إلى أنها عقدت اجتماعا الأيام الماضية مع رئيس مراقبة الاقتصاد بنغازي ورئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي ورئيس اتحاد المطاحن ورئيس نقابة الخبازين، وذلك لوضع آلية توزيع مادة الدقيق وضبط تسعيرة رغيف الخبز.