أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدر الدين التومي، قرارًا يلزم المخابز باستخدام الموازين، لضمان الالتزام بالوزن المحدد لرغيف الخبز من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

واستند قرار وزير الحكم المحلي رقم 999 لسنة 2022، إلى المادة 1316 من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.

واشترط القرار ضرورة أن تكون الموازين المستخدمة في المخابز معايرة من الجهة المختصة، كما كلف عناصر الحرس البلدي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، الذي يستهدف ضبط صناعة رغيف الخبز، ووضع حد للغش التجاري في وزن الرغيف.

- رئيس لجنة متابعة المخابز يكشف مقترحات لضبط سعر الخبز
- استغلالا للحرب في أوكرانيا.. التجار يرفعون سعر المخزون من دقيق القمح 28.5%
- الحويج: توافر كافة السلع والمواد الغذائية بما فيها الدقيق

وفي وقت سابق الثلاثاء، شارك وزير الحكم المحلي في اجتماع موسع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة أسعار السلع الأساسية، وقال التومي إن التنسيق مستمر بين جهاز الحرس البلدي والوزارة، ونقابة الخبازين لمتابعة المخابر من حيث الوزن والسعر، وتعديل السعر وفق أسعار الدقيق العالمية.