تحدث سياسيون ليبيون عن الفرص المتاحة أمام العملية السياسية، والتحديات التي تحوْل دون إجراء الانتخابات، ومن ثم الاستقرار والحيلولة دون استمرار الانقسام.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية أقامها موقع «مصر 360» المصري، تحت عنوان «الانتخابات الليبية الفرص والتحديات»، وأدارها الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وناقشت العوامل التي أدت إلى تأجيل إجراء الانتخابات، وفرص الحل السياسي.

الدايري: الفرص قليلة.. والغموض يكتنف المشهد السياسي
من جانبه قال محمد الدايري، وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة الوحدة الوطنية كانت جزءًا من عرقلة الانتخابات، رغم وجود رأي عام قوي دافع لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للتخلص من الأجسام الحالية.

واعتبر الدايري أن الفرص باتت قليلة، ولكن إذا توفر لها الزخم المحلي والإقليمي ستكون قادرة على تجاوز المرحلة الحالية، متابعًا: «هناك دعوة ملحة من الولايات المتحدة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، لإجراء الانتخابات بعد ستة أشهر أو بأقرب فترة ممكنة».

- عقيلة: التصويت على اختيار رئيس الحكومة الخميس المقبل
- مجلس النواب يقر مواد «خارطة الطريق» للمرحلة المقبلة والتعديل الدستوري 10 فبراير
- اللافي: ناقشت مع عقيلة سبل تحقيق اتفاق ليبي - ليبي بشأن خارطة الطريق
- المشري يحذر من «خطوات منفردة» بشأن تغيير السلطة التنفيذية

لكنه عاد ليقول إن غموضًا كبيرًا يكتنف المشهد السياسي حاليًا، في ظل التوافق في مجلس النواب على خارطة طريق في حدود 14 شهرًا، لافتًا إلى أن التنسيق الحديث بين مجلسي النواب والدولة بعد خلافات سابقة، مع وجود خارطة طريق جديدة مجازة من الطرفين، يشير إلى أن هناك توافقًا سريعًا وغير مسبوق بين الجسمين.

غير أن الموقف الدولي، وفق الدايري، لا يزال يشوبه التشويش حيال ليبيا في الوقت الحالي، متحدثًا في هذا الصدد عن الخلاف الأميركي-الروسي بشأن تعيين مبعوث دولي لدى ليبيا.

لنقي: ليبيا تعاني أزمة تسليم السلطة ونحتاج ميثاقًا وطنيًّا وقانونًا للحكم المحلي
أما الزهراء لنقي، عضوة ملتقى الحوار الليبي، فتحدثت عن أزمة تسليم السلطة بين الأجسام، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحكومة الحالية هي أحد أسباب انهيار المسار الانتخابي، كما أن سياستها مخالفة للمسار الاقتصادي.

وتحدثت لنقي عن ملف الرشاوى السياسية الذي جرى تداوله في ملتقى الحوار السياسي بتونس، لافتة إلى أن الأمم المتحدة رفضت التدقيق في المعلومات المسربة، وهو ما الذي أنتج الحكومة الحالية، لذلك «منذ اللحظة الأولى كانت هناك إشكالية شرعية للحكومة».

وشددت على أن الهدف الأساسي كما وضعه ملتقى الحوار السياسي هو تجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، لكن منذ اليوم الأول للإعلان الدستوري جرى ربط العملية الدستورية بالانتخابات.

وبعدما أعاد اتفاق الصخيرات «المؤتمر الوطني» في شكل مجلس الدولة، وفق لنقي، فإن الكرة اليوم تعود بعد تعثر المسار الانتخابي، خاصة أن الأجسام الحالية يتفقون على ألا يتفقوا وعلى استنزاف الوقت.

وقالت إن بعثة الأمم المتحدة لديها إشكالية في الشفافية، فضلًا عن عدم وجود رأس لها، مع وجود ستيفاني وليامز مستشارة للأمين العام، فإن مجلس الأمن منقسم بشأن رئاسة البعثة.

وانتقدت موقف وليامز التي قالت إنها تدعم مسارًا دستوريًّا بالمخالفة لعملية برلين، وفي نفس الوقت ترفض أن تكون هناك حكومة جديدة، متابعة: «نرفض الذهاب للانتخابات في وجود هذه الحكومة، التي أجهضت خارطة الطريق والمسار الانتخابي».

وطالبت لنقي بضرورة الاتفاق على ميثاق وطني يكون أساسه عدالة التوزيع في ليبيا، بالإضافة إلى إقرار قانون للحكم المحلي، ومن ثم مراقبة مكثفة للعملية الانتخابية على المستوى الدولي.

فضيل الأمين: خلل أصاب تنفيذ خارطة الطريق
واعتبر فضيل الأمين، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والمرشح الرئاسي، أن الخلل أصاب تنفيذ خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتحدث الأمين عن الإخفاق في ثلاثة مسارات، هي وضع القاعدة الدستورية للعملية الانتخابات وما ينتج عنها من قوانين الانتخابات، والثاني التهيئة اللوجستية التي كان منوطًا بالحكومة العمل عليها لتسهيل العملية الانتخابية، والثالث توفير الخدمات للمواطنين وتوحيد مؤسسات الدولة.

وتابع أن خارطة الطريق اجتزأت الترتيب في شكل عملية انتخابية يوم 24 ديسمبر، وفي الوقت نفسه النص على استمرار خارطة الطريق لمدة 18 شهرًا، لافتة في السياق نفسه إلى أن الحكومة كانت جزءًا من عرقلة الانتخابات، بسبب أنها صرفت أداءها في الأشهر الأولى من أجل البقاء في السلطة.