ترى المنظمة الليبية للإعلام المستقل، أن قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تدشين هيئة إعلامية عامة، ترصد الإخلالات المهنية في وسائل الإعلام الليبية، يمثل خطوة نحو تنظيم الإعلام في ليبيا، و«مكافحة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة».

ولفتت المنظمة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (752)، بإنشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لرصد الخطاب الإعلامي»، تختص برصد وتتبع الإخلالات المهنية في الخطاب الإعلامي، خاصة «خطاب الكراهية بكافة أشكاله والأخبار الزائفة والمضللة في وسائل الإعلام التي تستهدف ليبيا بالداخل والخارج».

وحسب القرار، ستصدر الهيئة تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس للتقييم، يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة، ويرأس مجلس التقييم قاض، ويضم في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.

وأوضح البيان أن المنظمة الليبية للإعلام المستقل «تثمن» الخطوات التي تتخذها حكومة الوحدة الوطنية من أجل التنظيم الموقت للإعلام، وفقا للمعايير الدولية لحرية الصحافة، «في الوقت الذي لم تصدر فيه السلطات التشريعية المتعاقبة أي قانون أو لوائح تنظم الإعلام وتضمن حرية الرأي والتعبير»، وفق البيان.

- الحكومة تقرر إنشاء هيئة إعلامية لرصد خطاب الكراهية وإبلاغ مجلس الأمن بالمخالفات

والإثنين، قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنشاء «هيئة إعلامية مستقلة» بهدف «رصد الإخلالات المهنية والحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام الليبية»، على أن تخاطب الهيئة مجلس الأمن للإبلاغ عن حالات الترويج للكراهية.

وقالت الحكومة إن الهيئة ستعمل على «دعم حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية، ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون»، مشيرة إلى اعتزامها إنشاء «صندوق لدعم الإعلاميين، يتولى الاهتمام بهذه الشريحة وتقديم كافة الدعم لتطوير العاملين بقطاع الإعلام الليبي».

ونص قرار مجلس وزراء الحكومة رقم (752) على أن الهيئة تصدر تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس للتقييم يتولى النظر وتقييم الإخلالات المهنية المرتكبة ويرأسه قاضٍ.