قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وعقب: «لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة» طلبات أو 12.

وأضاف: «الخلل الكبير لاحظناه في مستندات الترشح فيما يتعلق بالتزكيات، فكان بها تزوير في التوقيعات وأسماء المزكين، واستبعدنا 12 ملفا لهذا السبب.. والتزوير مفضوح للعيان، ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط»، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب الإثنين.

وأشار إلى تلقي المفوضية في آخر 48 ساعة قبل إغلاق باب الترشح 60 طلبًا، بينما طوال أسبوعين لم تتلقَ سوى 40 طلبًا تقريبًا، وكان أمامها يومين فقط للمراجعة، مردفا: «تلك المدة لا تكفي للمراجعة بشكل دقيق، لكن اضطررنا إلى الاكتفاء بتلك المدة التي نص عليها القانون».