ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، اللواء محمود سعيد، موضوع الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها منذ سنوات في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة، الخميس، بتونس مع مدير إدارة غسيل الأموال بالمصرف المركزي التونسي، لطفي حشيشة، ومدير الإدارة القانونية ومندوب مصلحة الجمارك بالمصرف، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول «موضوع الأموال الليبية المحجوزة والمتحفظ عليها، وكذلك مناقشة التعاون في مجال تبادل المعلومات وتذليل بعض العقبات، إضافة إلى عدد من المجالات التي تخدم المصلحة المشتركة بين البلدين».

- البنك المركزي التونسي يكشف عن آخر تطورات ملفي الأموال الليبية المحجوزة والاعتمادات

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، تشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا لحل إشكال الأموال المحجوزة منذ عشر سنوات في بلاده.

وتقدر أوساط مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار، في وقت تعتزم ليبيا منح تونس وديعة مالية بمليار يورو بهدف تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.