رصدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عددًا من مخالفات لجان الطعون والاستئناف في الانتخابات الرئاسية، وقالت في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب، إن محامي المفوضية مُنعوا من الوصول إلى بعض جلسات نظر الطعون، فضلًا عن عمليات تحايل وتلاعب شابت إجراءات الطعن والاستئناف، مما أدى إلى عودة مرشحين استبعدتهم المفوضية لعدم انطباق شروط الترشح عليهم.

وفي تقريرها، إلى لجنة مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية، أوضحت المفوضية أن أحكام اللجان «لم تتوافق مع نصوص القانون، ومضمونه والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة» لقبول طلبات الترشح للرئاسة، مما أدى إلى رجوع معظم مَن استبعدتهم.

وأضافت المفوضية أن قرارات إعادة بعض المرشحين جاءت «على الرغم من وضوح أسباب استبعادهم وعدم انطباق شروط الترشح عليهم، ناهيك عن حالات التزوير التي أُثبتت من قبل المفوضية أمام القضاء ولم يعتد بها».

وعددت المفوضية حالات اعتراضها على الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، وهي:
أولًا: بلغ عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة 12 حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة أربعة فقط.

ثانيًا، خمسة طعون جرى تسجيلها، ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام وأسبابها.

ثالثًا، جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقررة قانونًا.

رابعًا، بلغ عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضية 11 حكمًا، بينما عدد الأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية وصل إلى سبعة فقط.

خامسًا، الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية بلغت 18 حكمًا فقط.

سادسًا، 85 حكمًا ابتدائيًّا، و 20 حكمًا استئنافيًّا، إجمالي عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها وإعداد مذكرات استئناف بشأنها.

سابعًا، وصل عدد الأحکام الباتة إلى 18 حكمًا.

وأضافت المفوضية أنه نتيجة تضارب الأحکام وعدم ورودها تباعًا، أدى ذلك إلى تضارب معلومات التقرير، إذ أنه لم تصل بعض الأحكام إلى المفوضية لأسباب غير معلومة، مشيرة إلى الملاحظات التالية:
1- ركزت معظم الأحكام على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع، على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونًا يبطلها جميعًا من حيث الشكل، وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها مع نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مرشحي الانتخابات الرئاسية.

2- لم يجر التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون بشأن تقديم الطعون، والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة، إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ، مما أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها، بما يخالف نص المادة (48).

3- في كثير من الطعون لم يتم إعلان المفوضية، ولم تنعقد الخصومة، واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة (49)، البند (5).

4- منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية في بعض الطعون، بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعهم ضد أحد المرشحين.

5- الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر للموضوع، الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح و القانون وأنتجت أحکامًا مخالفة للقانون.

6- لم تكن استجابة إدارة القضايا في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ أنها أسهمت بشكل مقصود أو غير مقصود وضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.

7- التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف، حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهيز الرد لغرض الاستئناف.

مخالفات لا يمكن البناء عليها
واعتبرت المفوضية أنه بناء على ما حدث في مرحلة الطعون، فإنه «لا يمكن البناء عليها في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، إذ أن هذه القائمة سوف تحتوي على أسماء غير مؤهلين قانونًا لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها».

وأشارت المفوضية إلى أن مرحلة الطعون بدأت في 25 نوفمبر 2021 وانتهت في السابع من ديسمبر، واتضح من خلالها أن الأحكام الصادرة لم تتوافق مع نصوص القانون ومضمونه والغاية والغرض من وضع القيود والشروط اللازمة لقبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة، الأمر الذي أدى إلى عودة أسماء معظم من تم استبعادهم.