قالت هيئة الرقابة الإدارية، إن وزارة المالية، «قصرت»، خلال العام الماضي 2020، في جباية القروض الممنوحة للدول العربية والأفريقية، وبعض دول العالم الأخرى، التي تبلغ 60 قرضاً، وبقيمة إجمالية أربعة مليارات دولار.

ونشرت الهيئة ملاحظاتها بالتقرير العام لسنة 2020، بشأن ملف المالية والاستثمار، مشيرة إلى إبرام بعض العقود «بالمخالفة لما نصت عليه لائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة 2007، من حيث إجراء الدراسات المسبقة عليها، وطريقة التعاقد، كعقد تعقب البضائع الموردة، وعقد تطوير منظومة مرتبات القطاع العام».

وكشفت الهيئة عن «تقصير» الوزارة في حصر الديون والالتزامات القائمة على الدولة الليبية، لصالح بعض الشركات الأجنبية، وكذلك «تقصير» الوزارة في قفل الحساب الختامي للدولة منذ سنة (2008)، والتأخر في صرف مرتبات الموظفين المنتهية فترة عملهم بالخارج، وعدم إحالة مساهمات إلى المنظمات الدولية والإقليمية في حينها.

وأكد التقرير، استمرار تأخر الوزارة في صرف مخصصات البلديات، طبقًا لما ورد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة، رقم (557) لسنة 2020 بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية، و«تقصير» الوزارة في متابعة توجيه التفويضات المالية المتعلقة بالجثامين وشؤون الدفن، إذ تم إيداع مبلغ مخصص لهذا البند في حسابات السفارة، وكان من المفترض أن تودع في حسابات القنصلية العامة للاختصاص.

ولفتت الهيئة أيضًا إلى عدم إلزام الجهات العامة بإحالة تقارير المصروفات والإيرادات في المواعيد المحددة، التي لم تقم بتسوية أوجه الإنفاق السابقة، وترجيع الأرصدة المتبقية في الحسابات، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراقبين الماليين المنتهية علاقتهم الوظيفية بالجهات المكلفين الرقابة عليها، وعدم تسليم ما بعهدتهم من سيارات.

- ملاحظات «الرقابة الإدارية» على مؤسسة النفط: زيادة مصروفات الباب الأول 106%.. وإيفاد موظفين من خارجها

وسلط التقرير الضوء على عدم تخصيص أي مبالغ مالية خلال سنة 2020، للصرف على الأحكام القضائية النهائية المحالة للوزارة للتنفيذ، وإدراج بعض الجهات بالميزانية العامة للدولة، «على الرغم من عدم تمتعها بالذمة المالية المستقلة، كمركز المعلومات والتوثيق بمجلس الوزراء»، والمبالغة في تقدير الإيرادات عند إعداد مشروع الميزانية على الرغم من وجود عجز خلال السنوات السابقة، وتصاعد قيمة الدين العام عن السنوات السابقة واستمرار ذات السياسات من حيث التوسع في الإنفاق بدلًا عن معالجته.