رصدت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظات على المؤسسة الوطنية للنفط، حسب التقرير السنوي للهيئة عن العام الماضي.

وأشار البند الخاص بملف الطاقة في التقرير إلى «احتفاظ المؤسسة بأرصدتها المتبقية في نهاية ديسمبر 2020 وعدم إرجاعها لحساب الإيراد العام، بالمخالفة لتعميمات وزارة المالية وديوان المحاسبة بالخصوص».

اقرأ أيضا: الرقابة الإدارية تبحث ديون مركز علاج الإدمان بمصراتة

ولفت التقرير إلى أن مؤسسة النفط «تجاوزت في المبلغ المخصص للباب الأول والمعتمد خلال سنة 2019م بنسبة صرف 106% وبزيادة مبلغ قدره 8 ملايين و118 ألفا و800 دينار، بالمخالفة لأحكام المادة (199) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. ونبه إلى «وجود عجز ما بين المقدر تحصيله والمحصّل من المبيعات الخارجية بمبلغ 4 ملايين و540 ألفا و197 دولار و29 سنتا، لسنة 2019.

لا دقة في إعداد الميزانية التقديرية
ونوهت هيئة الرقابة الإدارية إلى «تدني مصروفات بعض البنود، حيث وصلت نسبة الصرف الفعلية لبعضها إلى 0%»، معتبرة أن هذا التدني «يدل على عدم الدقة في إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسة، بالمخالفة لأحكام المادة (9) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

وسلطت الهيئة الضوء على «عدم الفصل بين الحسابات المصرفية لأبواب الميزانية، حيث تدار الأموال المخصصة للمؤسسة وفق الترتيبات المالية تحت حساب واحد، رقمه (090.204.10) بمصرف الوحدة وكالة المؤسسة، بالمخالفة لأحكام المادة (3) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن».

ومن بين المخالفات التي رصدها التقرير، «إيفاد بعض موظفي المؤسسة لعشرات المرات، وإيفاد 79 موظفا من خارج المؤسسة لمهام خارجية».