قال نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري، اليوم الثلاثاء، «إن حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي هو تمييز وتعسف في استعمال السلطة (من قبل المركزي في طرابلس)، وإخلال لمبدأ العدالة».

جاء ذلك في بيان منسوب إلى الحبري ردًا على محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي وصفه بـ«المحافظ المقال»؛ إذ أشار إلى اجتماع الأخير مع ممثلي المصارف التجارية أمس الإثنين، قائلًا:  «نما إلى علمنا» أنه أرجع حرمان مصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي بسبب قيامه بـ«عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

ووصف الحبري هذه التهم بأنها «باطلة مالم يتم إثباتها»، مشيرًا إلى دور وحدة غسل الأموال التابعة للمصرف المركزي بهذا الخصوص. وأضاف أن المركزي في بنغازي «يجد في هذا الأسلوب تعديًا واضحًا وصريحًا على أحد أهم البنوك في المنطقة الشرقية كفاءة وإدارة ونتائج».

يشار إلى أن آخر لقاء جمع بين الكبير والحبري جاء عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس في الثامن من يوليو الماضي.

اقرأ أيضا: ماذا رصدت ديلويت في ميزانية المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء

وفي الثامن من أغسطس، انتقد بيان حمل توقيع «مصرف ليبيا المركزي الإدارة العامة بنغازي» تخصيص مبالغ «زهيدة» كسيولة نقدية للمصارف التجارية في المنطقة الشرقية، داعيًا إلى عدم الرجوع إلى «سياسة الخمسينيات»، كما طالب «المصرف المركزي طرابلس» بتشكيل فرق عمل لإعادة توحيد المصرف المركزي.

وفي آخر تصريحات عن توحيد المركزي، جدد الكبير الالتزام بذلك بعد اكتمال التدقيق الدولي، حسب تصريحات إلى وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية. وقال الكبير: «نحن ملتزمون بتوحيد المصرف المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، ونناقش حاليًا اقتراحًا للقيام بذلك».

بيان نائب محافظ المصرف المركزي علي الحبري. (صفحة المركزي في بنغازي)