أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لائحة نظام الإيرادات المحلية، وذلك في إطار تفعيل الإدارة المحلية، ومنح الاختصاصات للبلديات للقيام بدورها.

جاء ذلك من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 330 لسنة 2021 بإصدار لائحة نظام الإيرادات المحلية، والتي تنظم آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي، وكيفية التعامل مع تلك الإيرادات.

وحددت اللائحة أوجه إنفاق الإيرادات المحلية بواقع 10% للحوافز، و20% للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، و65% للباب الثالث (الأعمال الجديدة)، و5% الباب الخامس (الاحتياطي الخاص).

- وزير الحكم المحلي يطلب تقريرا حول فتح حسابات الإيرادات المحلية للبلديات

ونصت اللائحة على أن كل بلدية تتولى إعداد مشروع ميزانيتها السنوية، تشمل إيرادات ومصروفات، وذلك على أساس الإيرادات المحلية الفعلية الحقيقية التي تقوم بجبايتها، متبعة الطرق المعتمدة من الوزارة، على أن يعرض مشروع الميزانية على الأمانة العامة، وتتولى الوزارة تقديمه لوزارة المحلية.

ونصت على أن البلديات تلتزم باعتماد الشفافية والمشاركة المجتمعة في إعداد تقديرات إيراداتها ومصروفاتها عند إعداد الميزانية التقديرية، وأن تضع تلك التقديرات وفق أسس واقعية وصادقة ونزيهة.

وألزمت اللائحة البلديات بنشر الميزانية التقديرية وتقرير المصروفات وفق نموذج ميزانية المواطن عن طريق جميع وسائل الإعلام المتاحة.

كما نصت على أن ديون البلدية لا تسقط بالتقادم، كما منحت البلدية حق الحجز الإداري في حالة عدم الوفاء بالعوائد والإتاوات والرسوم وفق المواعيد والإجراءات المحددة بالتشريعات النافذة.

لمطالعة اللائحة بالكامل اضغط هنا