أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، قرارا يقضي بتشكيل لجنة استشارية تتولى مهمة مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة.

وتتولى اللجنة مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، وتتحقق من مدى جدواها الاقتصادية، كما تقترح المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وتقدم الدراسات اللازمة الهادفة لتنمية الاقتصاد الوطني وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، وفق بيان منشور، اليوم الأربعاء، على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك».

- الحويج في جولة بترهونة لتنفيذ مشاريع استثمارية ومتابعة مستوى معيشة المواطنين

كما تعمل اللجنة على تقديم مقترحات لوزارة الاقتصاد والتجارة تستهدف استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي. وعقدت اللجنة، الإثنين الماضي، أول اجتماعاتها لمناقشة آلية عملها وتنفيذ مهامها وفق قرار الوزير رقم «254» لسنة 2021.

وشهد الاجتماع عرضا مرئيا للخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وتضمن العرض أهداف ومراحل تنفيذ الخطة إضافة إلى الفئات المستهدفة.

الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، 16 أغسطس 2021. (وزارة الاقتصاد والتجارة)