انتقد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، مشروع قانون الميزانية العامة الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وعرضته على أعضاء مجلس  النواب بأكثر من 111 مليار دينار، واصفًا الزيادة بـ «إعطاء صندوق نوتيلا لعلاج مريض السكر».

وحذَّر العكاري في تدوينة عبر موقع  التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أن مشروع الميزانية الذي «أعد على أسس عاطفية أكثر منها مهنية، هو طريق مفتوح نحو ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أكثر في قيمة الدينار الليبي، إنه خطر حقيقي يهدد الاقتصاد الليبي»، متسائلًا: «أين هي الأصوات التي كانت تعارض سعر الصرف؟.. أين هي اليوم مع هذا الخطر المحدق بنا؟».

وأشار إلى «معالجة أمور الدولة بالعواطف»، رغم إقراره في الوقت نفسه بأن «هناك شرائح من موظفي الدولة تحتاج إلى زيادة مرتبات».

بدائل ميزانية الـ111 مليار دينار
واقترح العكاري عدة بدائل لزيادة المرتبات، منها «تخفيض سعر الصرف التدريجي هو أفضل بكثير من زيادة المرتبات» وتعديل كل من سياسة الإقراض والنظام الضريبي، اللذين قال إنهما سيخففان من «تكلفة المرتبات المرتفعة»، وأضاف:«فتح المقاصة يخفف على كثير من المواطنين الذين توجد حساباتهم في مصارف مثل الوحدة والتجارة والتنمية».

والأسبوع الماضي، جرى تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء مجلس النواب. وأوضح الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان، أن القيمة الإجمالية للميزانية المعدلة تخطت 111 مليار دينار، مسجلة 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.

وأجل مجلس النواب، الإثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.