قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن «قوات تركيا المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك».

ووقعت حكومة الوفاق في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية، الأولى تتعلق بالصلاحيات البحرية، والثانية خاصة بالتعاون في المجالات الأمنية والعسكرية بين الجانبين.

وفي مقابلة مع قناة «تي.آر.تي خبر» التلفزيونية الرسمية نقلتها وكالة «رويترز»، الخميس، أضاف الناطق أن الشركات التركية «ستلعب أيضا دورًا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا»، وأكد أن أنقرة «ستقدم الدعم للحكومة الموقتة التي انتُخبت أخيرًا».

- إردوغان: تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأخرى أولا

وانتخب ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي،  إن تركيا «ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا»، مؤكدًا أن «أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق».

ووافق البرلمان التركي نهاية ديسمبر الماضي، على «تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرًا». وجاء في نص مذكرة التفويض أن «تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات».

وانتهت في 23 يناير الماضي مهلة الـ90 يومًا، التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر، لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.