أكد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية عبدالرزاق عبدالقادر أنه في حال توليه رئاسة الحكومة القادمة سيركز على إنجاز وتحقيق «أهداف سريعة ملموسة تخفف معاناة المواطن خاصة في قطاع الخدمات»، إلا أنه نبه إلى أن الحكومة المقبلة «لن تستطيع تحقيق أهدافها وبرامجها دون تعاون السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية والمالية».

وأضاف عبدالقادر في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الأربعاء، أن المشكلة في ليبيا «أمنية مؤسساتية نتج منها تدهور الخدمات وانتشار الفساد وتدني الاقتصاد»، مشيرا إلى أنه سيعمل على «إعادة هيكلة النفقات الحكومية وتنظيم الواردات والحفاظ على إنتاج النفط».

وتعهد عبدالقادر بالعمل على تطبيق القانون (59) بشأن الإدارة المحلية وبناء قدرات البلديات من أجل تمكينها على القيام بمهامها المنصوص عليها في القانون وتوفير الخدمات للمواطنين، وذلك بعد منحها المزيد من الصلاحيات التي تساعدها على تحقيق ذلك.

وبشأن معالجة الوضع الأمني أوضح عبدالقادر أنه سيسعى إلى تحقيق «تعاون بين الجماعات المسلحة ووزارة الداخلية والاستخبارات لنتمكن من فرض الأمن» والاستعانة بالخبرات الدولية فيما يتعلق بعمليات جمع السلاح الموجود في البلاد لتمكين الدولة من احتكاره، وإعادة إدماج المجموعات المسلحة في القطاعات المختلفة في الدولة».

وحول وضع المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا، قال عبدالقادر «ليست لدي الخبرة الكافية فيما يتعلق بآلية خروج المرتزقة من ليبيا ولكن سنقوم بالتعاون مع المجتمع الدولي في التعامل مع هؤلاء المرتزقة».

وعن الملف الحقوقي وعملية المصالحة، أكد عبدالقادر أنه سيسعى مع الجهات المختصة من أجل «تقديم كل المجرمين إلى العدالة»، والعمل على إطلاق المحتجزين قسرا وجبر الضرر وعودة المهجرين والنازحين إلى منازلهم.

كما أكد المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية عزمه على الاستعانة بالشباب والدفع بهم للمناصب القيادية لأن دورهم «مهم وأساسي في قيام الدولة»، متعهدا بالالتزام «بما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار السياسي الليبي».