أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، اليوم الأحد، أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ألغت أمري تقدير الرسوم القضائية في قضية ورثة حنا حبيب كامل، مؤكدة أن الحكم الصادر «نهائي وبات بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف».

وأوضحت إدارة القضايا بالدولة الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يجنب «الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 350 مليون جنيه مصري قيمة الحجز الإداري الموقع على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر، من قبل إدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل المصرية بناء على أمري تقدير الرسوم القضائية عن الحكم القاضي برفض دعوى رفع الحجز المقامة بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض».

وقالت إدارة القضايا، إن «محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدرت أخيرا حكمها في التظلم المقام من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، يقضي منطوقه بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أمري تقدير الرسوم المشار إليهما وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة»، مؤكدة أن «هذا الحكم قد أصبح نهائيا وباتا بانقضاء المواعيد المقررة للطعن عليه بالاستئناف دون طعن، وذلك وفقا لقانون المرافعات المصري».

واعتبرت إجارة القضايا أن هذا الحكم جاء متوجا لجهود «لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د.خليفة سالم الجهمي بنجاح آخر جديد في قضايا المنازعات الخارجية».

- تحرك ليبي عاجل في قضية تعويض عائلة حنا
- تعويضات عائلة حنا: وفد ليبي يغادر القاهرة دون اتفاق على إجراءات محددة

وأضافت أن «هذا الحكم يعزز الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، ويضيف مكسبا جديدا للدولة الليبية في هذا الشأن، مما يتطلب دعمها بكافة الوسائل التي تمكنها من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام».

وأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها الأول في القضية في أكتوبر 2018، الذي كان يقضي بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

ونقلت قيمة التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها، وهو ما أثار جدلا واسعا.

لكن مذكرة النقض الليبية التي قدمتها إدارة القضايا استندت إلى عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في قضية وقعت داخل الأراضي الليبية، مستعينة بأحكام سابقة لمحكمة استئناف أسيوط والنقض في العامين 1980 و1996 بعدم الاختصاص بالنظر في هذه القضية.