يبدأ وفد ليبي رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين، لاستبيان ملابسات صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية ضد الدولة الليبية لصالح ورثة حنا حبيب كامل.

ويضم الوفد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، ورئيس إدارة القضايا، والقائم بأعمال النائب العام، ومندوبين عن ديوان المحاسبة، والمصرف المركزي.

وحسب قرار صادر عن المجلس الأعلي للقضاء، فإن «الموفدين سيجرون اتصالات بكافة الجهات ذات العلاقة في مصر لاستبيان ملابسات صدور الحكم وإجراءات تنفيذه».

وفي أكتوبر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنوب القاهرة في مصر حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

يشار إلى أن قيمة التعويض تم نقلها من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها. 

اقرأ أيضا: أرض عائلة حنا.. دجاجة عمرها نصف قرن تبيض 261 مليون دولار

ومن المقرر أن يتصل أعضاء الوفد الليبي بعدة جهات قضائية ومالية ومصرفية في مصر، وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي والمصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس، على أن يقدموا تقريرًا وافيًا عن سبل تلافي آثار الحكم على الأموال الليبية وتوفي تنفيذ أحكام مماثلة عليها.

في الوقت نفسه، يجري مندوبون عن إدارة قضايا الدولة الليبية زيارة إلى مصر لبحث التفاصيل والدفوعات القانونية المقرر تقديمها إلى محكمة النقض المصرية في جلسة السابع والعشرين من أغسطس القادم.

وعلمت «بوابة الوسط» أن مذكرة النقض الليبية على حكم تعويض عائلة حنا تستند إلى عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في قضية وقعت داخل الأراضي الليبية، مستعينة بأحكام سابقة لمحكمة استئناف أسيوط والنقض في العامين 1980 و1996 بعدم الاختصاص بالنظر في هذه القضية.