اختتم وفد ليبي رفيع المستوى زيارة إلى القاهرة هذا الأسبوع أجرى خلالها لقاءات مع مسؤولين مصريين، لاستبيان ملابسات صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية ضد الدولة الليبية لصالح ورثة حنا حبيب كامل.

وتكون الوفد من وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، والقائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود، ورئيس إدارة القضايا خليفة الجهيمي.

وخلال الزيارة التقى لملوم نظيره المصري المستشار محمد حسام عبدالرحيم برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أجرى الوفد لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، والقائم بأعمال النائب العام. وقال مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» إن «اللقاءات لم تتعد أجواء المجاملة»، مشيرًا إلى أنه «لم يكن هناك أي اتفاق على إجراءات محددة».

اقرأ أيضًا: «التعويضات».. باب خلفي لاستنزاف الاستثمارات الليبية بالخارج

يأتي ذلك قبل جلسة محكمة النقض المقررة في 27 من أغسطس المقبل للنظر في حكم أصدرته محكمة جنوب القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بمبلغ يقدر بنحو 261 مليون دولار على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس في العام 1970.

يشار إلى أن قيمة التعويض تم نقلها من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.

وتستند مذكرة النقض الليبية إلى عدم اختصاص القضاء المصري بالنظر في قضية وقعت داخل الأراضي الليبية، مستعينة بأحكام سابقة لمحكمة استئناف أسيوط والنقض في العامين 1980 و1996 بعدم الاختصاص بالنظر في هذه القضية.