بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق، مع عدد من الشركات الموردة للإمدادات الطبية، ضمن مجهودات الوزارة لمكافحة جائحة «كورونا»، حلحلة الإشكاليات التي تواجه هذه الشركات لاستلام حقوقها المالية المترتبة على تلك التوريدات.
وعقد صباح اليوم السبت، اجتماع موسع ضم وكيل وزارة الصحة مع مجموعة من الشركات الموردة لبنود الإمداد الطبي المختلفة، ضمن جهود مكافحة الجائحة، وحسب برنامج عمل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة «كورونا»، وفق بيان للوزارة اليوم.
وأوضح البيان أن الاجتماع جاء بناء على طلب هذه المجموعة من الشركات، ورغبة من وكيل الوزارة في تقريب وجهات النظر.
وطالب وكيل الوزارة، مندوبي الشركات باختيار ثلاثة أشخاص من بين الحاضرين للتواصل مع إدارة الصيدلة وإدارة المشروعات بوزارة الصحة، وتقديم ملفاتهم بالخصوص، متضمنة مستند التكليف الذي تم من خلاله التعاقد، ومحاضر الاجتماعات التي تسلمت الشركة من خلالها مهامها، وكذلك الفواتير ومقارنتها مع منظومة الأسعار النمطية في مدة أقصاها أسبوع .
وأوضح أنه سيقوم بمراجعة كل هذه الملفات ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، موضحًا أنها لا توجد مفاوضات فيما يخص الجودة، خاصة في قطاع حساس مثل الصحة .
وكان الاجتماع مقسمًا إلى فترتين تم من خلال الفترة الأولى المناقشة مع شركات الإمداد، ثم استمر الاجتماع في مرحلته الثانية مع الشركات التي لديها مشاريع متعلقة بجائحة «كورونا»، وفق البيان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه يعطي الأولوية لمناقشة ملف جائحة «كورونا» لأهميته وأولويته في الوقت الراهن، وكذلك لوجود بند خاص للترتيبات المالية المتعلقة بجائحة «كورونا» كخطة طوارئ، على أن تتم مناقشة المشاريع الأخرى في اجتماع لاحق.
تعليقات