عقد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، اجتماعا مع مسؤولي جهاز الشرطة القضائية وعدد من مديري السجون في طرابلس، لمناقشة تدابير مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد» بالسجون وتحسين ظروف الاحتجاز، فيما أعلنت الوزارة تسليم عدد من السيارات لجهاز الشرطة القضائية في طرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع، الذي عقد صباح اليوم بديوان وزارة العدل في طرابلس، حضره نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، ومدير فرع الشرطة القضائية طرابلس، ومديرو سجون: الجديدة الرئيسي والجديدة محلي، طرابلس الرئيسي، عين زارة الرئيسي، ويأتي في إطار متابعة عمل جهاز الشرطة القضائية وتحسين ظروف الاحتجاز لنزلاء السجون.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش «عددا من المواضيع والتي شملت التدابير الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا والتأكيد على مسؤولية مديري المؤسسات (السجون) في الإشراف على تنفيذ هذه التدابير، وضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة العمل المعتمدة للتعامل مع الجائحة». و«مسألة تحسين ظروف الاحتجاز وتحسين جودة خدمات الإعاشة والرعاية الصحية».

وشدد المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالواحد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والحقوقية التي تنص عليها القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية في معاملة النزلاء داخل السجون.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى سبل دعم جهاز الشرطة القضائية من الناحيتين البشرية والمادية لتمكينه من القيام بعمله، ومناقشة «مسألة تنفيذ والالتزام بالمنشورات والتعميمات الصادرة عن الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بحمل السلاح وضوابط استخدامه والمنشورات المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من الجائحة».

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع ناقش كذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه جهاز الشرطة القضائية والعمل داخل السجون ووضع الحلول لها، مشيرة إلى تسليم عدد من المركبات الآلية للسجون بفرع طرابلس في نهاية الاجتماع.