استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا يعقوب الحلو، على خلفية البيانات الصحفية «غير المنصفة» التي أصدرها المكتب أخيرًا حول القصف المتكرر على السكان الآمنين في العاصمة طرابلس وتدمير المنازل والمرافق الخدمية والصحية والمطارات والموانئ وقطع إمدادات الماء والكهرباء التي ترقى إلى جرائم حرب.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، أبلغ مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة صلاح الدين محمد عبود، يعقوب الحلو احتجاج وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني واستغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية، «الذي يساوي بين الضحية والجلاد» أمام «اعتداءات وجرائم واضحة» وأمام مرأى ومسمع الجميع وباعتراف مقترفيها.

البعثة الأممية ترصد 17 اعتداء على المرافق الصحية في ليبيا منذ بداية 2020

ودعت الوزارة منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني «أكثر إنصافًا» وأن تشير بوضوح إلى «مرتكبي الجرائم».

من جانبه أكد الحلو أن مكتب الشؤون الإنسانية كغيره من المؤسسات العاملة في هذا المجال، تتجنب اتهام أي طرف في ارتكاب الجرائم والتي هي من اختصاص لجان تقصي الحقائق، موضحًا أنه تجاوز هذا المبدأ عديد المرات عندما أشار بأصبع الاتهام إلى «قوات حفتر» والدول الداعمة له، كما حدث في اللقاء الصحفي في نيويورك فبراير الماضي عندما تم ذكر الفاعل وداعميه، الأمر الذي دعا البعثة الأردنية إلى طلب سحب المادة الإعلامية من موقع الأمم المتحدة.

وأوضح مدير إدارة المنظمات بالوزارة، أن «الجرائم في ازدياد» وأن مرتكبيها معلومون، وتجدر الإشارة إليهم وعدم الاكتفاء بتقرير لجان تقصي الحقائق، داعيًا إلى أن تكون البيانات الصادرة عن البعثة مستقبلاً «أكثر انصافًا»، وفق البيان.