عبر مجلس النواب المنعقد في طرابلس، عن رفضه إعلان القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، «إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015.

وطالب المجلس في بيان اليوم، المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد «الجرائم التي طالت الأبرياء وهددت السلم المجتمعي للبلاد».

كما دعا الدول الداعمة لـ«العدوان» لمراجعة مواقفها والانحياز لمصلحة الشعب الليبي، التي تتحقق في ظل دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، معبرا عن ترحيبه بكل المبادرات التي تحفظ وحدة البلاد وتنتهج السلوك السياسي السلمي القويم استنادا إلي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن.

«القيادة العامة» تعلن قبولها «التفويض المقدم من الشعب» وتولي زمام الأمور (فيديو)

وطالب المجلس أعضاء مجلس النواب بالالتحاق بزملائهم في طرابلس لـ«المشاركة في صياغة مشروع وطني يحقق طموحات كل الليبيين» ويعالج كافة الخلافات بين الشركاء السياسيين في الوطن، المؤمنين بضرورة بقائه موحدا سالما مستقرا.

ومساء أمس، أعلن المشير خليفة حفتر، استجابته لـ«دعوة المواطنين» بشأن التفويض و«إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».

وعبر حفتر في كلمة له بثت مساء أمس الاثنين، عن «اعتزاز القيادة العامة بهذه المهمة التاريخية، في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات»، معلنا «استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وشعبنا والضمير والتاريخ».