اتفق نواب برلمانيون من العاصمة طرابلس، خلال اجتماعهم لمناقشة وجهات النظر بشأن تلبية دعوة عقد الاجتماع الأول للبرلمان في بنغازي مبكرًا دون اعتبار لقرار «المؤتمر الوطني العام» على منح المؤتمر الفترة المسموح بها دستوريًّا لإعلان تسليم السلطة.

جاء ذلك حسب تصريحات البرلماني علي التكبالي، بصفحته الشخصية على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، وأضاف أن «بعض النواب رأوا أن مثل هذا القرار لا يتوافق والرؤية الدستورية وأنه يجب انتظار قرار رئيس المؤتمر مع متابعته عن كثب حتى لا يتسم اجتماعنا الأول بخرق للدستور ويترك مجالاً للآخرين في التشكيك بنوايا السادة النواب. وحتى لا نتهم بتشتيت رأي الجماعة».

واقترح نوابٌ من المنطقتين الشرقية والجنوبية، مؤخرًا، أن تُجرى جلسة استلام وتسليم السلطة، غدًا الخميس في مدينة بنغازي بدلاً من ما حدده القرار رقم 56 لسنة 2014، الصادر عن رئيس المؤتمر الوطني العام، باعتماد الرابع من أغسطس 2014، لتسليم واستلام السلطة.

ويرى التكبالي أن «استحقاق استضافة بنغازي مجلس النواب لقي تأييدًا شبه جماعي، لكن السفر إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة المقترح انعقادها، يشمل معوقات عديدة تتمثل في الأحداث الطارئة التي أعاقت تحرك النواب، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال، وتردد بعض النواب، وعدم إجماع نواب المنطقة الشرقية والجنوبية على هذا الأمر رغم الموافقة السابقة، وعدم تهيؤ النواب للسفر المفاجئ، خاصة أن العيد على الأبواب».

وأضاف التكبالي: «الاتفاق على منح المؤتمر الفترة المسموح بها دستوريًّا لإعلان تسليم السلطة، يدعمه أن إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات جاء في موعده وبلا تأخير».