قرر ديوان المحاسبة، وقف العمل بقراري وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، رقمي 1127 و1128، المتعلقين بإيقاف رواتب عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم للتحقيق الإداري، لافتا إلى وقف العمل بالقرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

وقال الديوان إنه «تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد»، لافتا إلى أن هذه الملاحظات تشمل «عدم الإشارة في ديباجة القرارين لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات، أعدت في هذا الشأن، ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد إليها في إصدار القرارين، ولا سيما أن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية».

وشملت الملاحظات أيضا «عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند إليه في إصدار قرار رواتب العاملين، وتكرار بعض الأسماء في القرارين فضلا عن وجود معلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين بينهم، وتضمين أسماء بعض المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية.

وتابع أن الملاحظات تضم «تشكيل لجان لقبول التظلمات وتضمينها في ذات القرار، بما ينم عن عدم الثقة في البيانات والدراسات التي تم الاستناد إليها في اتخاذ القرار».