أعلنت الشركة البريقة لتسويق النفط تعلن رفضها «التغييرات الإدارية غير الشرعية التي يقوم بها عضو لجنة إدارة شركة البريقة خيرالله صالح الموقوف عن العمل والمبلغ عنه لدى مكتب النائب العام، والذي ينتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط».
 
وقالت الشركة في بيان لها إن «هذا القرار غير القانوني لتغيير عدد من شاغلي الوظائف الإدارية بمن في ذلك المسؤولون عن الشؤون المالية والفنية، هو عبارة عن محاولة بائسة وواضحة لإخفاء المخالفات المالية والتغطية على اختلاس الموارد المالية للدولة، المتهم فيها عضو مجلس الإدارة الموقوف عن العمل، ومحاولة تمرير المزيد من الصفقات المشبوهة».

وأكدت الشركة أن «هذه التغييرات غير شرعية بموجب القانون الليبي لأن المجلس الموازي يفتقر إلى السلطة القانونية، مما يجعل أي قرارات صادرة عنه غير صالحة وهي والعدم سواء». 

وقالت الشركة إنها «ستلاحق وتحاكم كل شخص يقوم بانتحال صفة وظيفية تنفيذا لقرارات المجلس الموازي أو يتواطأ في سرقة الأموال العامة أو يقوم بإساءة استخدامها أو يمارس أي أعمال غير قانونية»، محذرة في الوقت نفسه من «تهديد حياة الموظفين الشرعيين أو منعهم من القيام بأعمالهم». 

«البريقة»: المجلس الموازي حاول عرقلة تسديد رواتب العاملين في «الوسطى» و«الشرقية»

وفي 8 سبتمبر الماضي، صدر قرار يحمل ختم «المؤسسة الوطنية للنفط - بنغازي»، يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة، وبعدها بأيام قليلة، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا دانت فيه المحاولات الرامية إلى تقسيم شركة البريقة التابعة لها، معربة عن رفضها قيام الحكومة الموقتة بتعيين مجلس إدارة موازٍ للشركة، وتعتبره «والعدم سواء».

كانت البعثة الأممية التابعة للأمم المتحدة جددت تأكيدها، الأسبوع الماضي، أن مؤسسة النفط في طرابلس هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يحق لها استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية وتصديرها من وإلى ليبيا.