أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، اليوم الثلاثاء إحالة الملاحظات الواردة في التقرير السنوي للهيئة إلى الحكومة الموقتة، مطالبا بـ«دراسة الردود عليها».

وشدد، خلال اجتماعه بمديري الإدارات العامة والمكاتب، على «ضرورة متابعة الملفات المهمة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن مثل عقود الكهرباء، ومشاريع لجنة إعمار بنغازي، ولجنة أزمة الجنوب، ومشاريع المياه، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية وسلامتها في تلك المشاريع»، حسب بيان الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه الحاسي بأن الهيئة «هي صمام أمان»، ولابد من تكاتف الجهود «لرصد المخالفات والحفاظ على المال العام».

اقرأ أيضا: مخالفات مالية وإدارية في جميع وزارات الحكومة الموقتة

ويعد هذا أول تصريح لـ«الحاسي»، منذ الإفراج عنه، بعدما اعتقل في مطلع سبتمبر الجاري، على خلفية تقرير «الرقابة الإدارية»، الذي رصد «تجاوزات مالية وإدارية كبيرة للحكومة الموقتة، برئاسة عبدالله الثني».

وبعدها، نظم أعضاء وموظفو الهيئة وقفة احتجاجية في البيضاء، مهددين بتعليق العمل إذ لم يفرج عن الحاسي، وأشاروا إلى أن ما ورد في التقرير «حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة، وهو مؤيد بالمستندات».

وبالتزامن مع الوقفة، توجه وفد من قبائل المنطقة الشرقية ونائب عن منطقة القبة ونائبان عن البيضاء إلى مقر القيادة العامة في الرجمة، لمعرفة ملابسات التحفظ على الحاسي، قبل أن يخلى سبيله.

واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة من تقرير الهيئة، إذ تمثلت أغلب المخالفات الإدارية والتجاوزات المالية للحكومة الموقتة، في عدم وجود خطة عمل معتمدة في الوزارات، باستثناء الحكم المحلي، إضافة إلى توسع الوزارات «في النفقات غير المبررة، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح».