عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهيئات والمراكز الدكتور محمد أبوبكر، اجتماعا مع ممثلين ووجهاء وأعيان عن بلدية غات ومحيطها جنوب غرب ليبيا، لبحث سبل دعم وتطوير التعليم الفني والتقني في المنطقة.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع عقد يوم الخميس الماضي 25 يوليو الجاري وناقش عدة محاور «أهمها إعادة النظر في جميع التخصصات المهنية التقنية والفنية التي يتم تدريسها في منطقة غات والإبقاء على المناسب منها للمنطقة».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا «إمكانية التوجه لاستحداث تخصصات مهنية جديدة تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل بالمنطقة، يصاحبها تنفيذ برامج مساندة تتعلق بتدريب المدرسين واستحداث المناهج والخطط التعليمية والتدريبية مع تطوير للأجهزة والأدوات والمعدات التدريبية بما يتماشي مع التطور العلمي الحديث».

وأوضحت وزارة التعليم أن الاجتماع تطرق أيضا لأوضاع المدرسين ومؤسسات التعليم التقني واحتياجاتهم ومتطلباتهم وبعض الإشكاليات التي تواجههم والسعي لإقامة برامج تدريبية في بلدية غات بالتعاون بين وزارتي التعليم والعمل.

وقال وكيل وزارة التعليم محمد أبوبكر «إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التعليم لدعم التعليم التقني والفني في وطننا من جميع النواحي الفنية كتحديث المناهج وتقديم الدعم المالي لتوفير الاحتياجات مبرزاً أهمية التعليم التقني والفني كونه يعد قاطرة التقدم في أي دولة ويعد أحد أهم آليات الدولة في مواجهة البطالة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني» وفق ما نقلته الوزارة.

وخلص المجتمعون بعد نقاشات مطولة وفق الوازرة «إلى ضرورة أن يتم إعادة بناء وتطوير التعليم التقني والفني في منطقة غات على أسس سليمة تبدأ بدراسة المنطقة ومحيطها وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل فيها بمختلف المجالات السياحية والزراعية والمجتمعية والتجارية والصناعية بالتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية كوزارة التخطيط والعمل وغرفة التجارة والزراعة والصناعة بالبلدية ورجال الأعمال».

وأضافت الوزارة أن المجتمعين شددوا أيضا على ضرورة «الاهتمام ببناء شخصية خريجي التعليم الفني لتغير نظرة المجتمع لهم وإعداد مناهج إرشادية وتوجيهية لطلاب التعليم الأساسي الشق الثاني والثانوي حتى يتمكنوا من تحديد توجهاتهم وطموحاتهم وإعداد برامج تدريبية للرفع من مهاراتهم الحياتية في مجال الأعمال والابتكار والإبداع لكي يتم تهيئتهم ليصبحوا أصحاب أعمال في المجتمع الذي ينتمون إليه إلى جانب تدريب المدرسين والمدربين على الطرق الحديثة للتعليم التقني والفني والسعي لتشجيع خريجي التعليم التقني والفني بمنحهم قروضا تمكنهما من إقامة مشروعات صغرى».