عقدت لجنة الطوارىء والأزمة بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لبحث الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية.
وذكرت وزارة العدل في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع عقد بمقر ديوان الوزارة وناقش متابعة نتائج الاجتماع السابق الذي بحث إجراءات إدارة الأزمة بما يسمح بتوفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، وخاصة الواقعة في مناطق التوتر».
وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي ديوان الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر، والإجراءات الجارية التي تم اتخاذها في هذا الشأن».
وحضر الاجتماع كل من: رئيس وأعضاء اللجنة وكيل شؤون حقوق الإنسان ومدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والعلاقات العامة والتعاون المكلف والرعاية الصحية والمكتب القانوني والمتابعة ومركز المعلومات والتوثيق والمراقب المالي ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء.
تعليقات