أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إيرادات شهر فبراير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، «قد بلغت 1.26 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض تجاوز 330 مليون دولار أمريكي (21%) مقارنة بالشهر الماضي».

وأوضحت المؤسسة في بيان أن هذا الانخفاض في العائدات يعود «إلى الظروف المناخية القاسية التي أثرت على الصادرات من حقل الواحة، إضافة إلى عمليّة الإغلاق الأخيرة التي قامت بها الميليشيا المسلحة، والتي تسببت في إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي إلى حدود يوم 4 مارس 2019».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله: «إنّ إيرادات شهر فبراير تبرز بوضوح الآثار السلبية لعمليات الإغلاق وهشاشة الإطار الأمني على مواردنا المالية الوطنية» لكنه توقع «أن ترتفع إيرادات شهر مارس بشكل كبير بعد استئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي».

وأكد صنع الله أن «المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك القدرة على زيادة إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل في اليوم هذا العام، وذلك في حال تواصل استقرار الأوضاع الأمنية». مبينا أن «توقعات الإنتاج وعائدات الإيرادات المحتملة تُعزى إلى العمل الشاق الذي يقوم به موظفو المؤسسة الوطنية للنفط».

وشدد صنع الله، على ضرورة مكافأة العاملين بقطاع النفط والغاز «بزيادة الرواتب الموعودة منذ وقت طويل لقطاع النفط، وذلك تماشيا مع القرار الحكومي رقم 642 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2013».

وأضاف قائلا: «إن المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة، من باب العدالة، بالإعلان عن عائدات النفط الوطنية بكلّ شفافية. ولذلك، نحن حريصون على استكشاف فرص تعاون جديدة مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وذلك لإضفاء الطابع المؤسسي على محاسبتنا أمام الشعب الليبي بشكل أفضل، وتعزيز ثقة الشعب».

وقال المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، مارك روبنسون: «نحن نرحب بالتزام المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بمبدأ الشفافية. حيث أنّ الإفصاح عن الإيرادات يعتبر خطوة أولى جيدة تجاه تكريس مبدأ الشفافية ونشر ثقافة المحاسبة في قطاع النفط الليبي».

وأضاف روبنسون أنه «على الرغم من أن ليبيا ليست دولة عضوا في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، فإننا نأمل أن تكون هذه الخطوة حافزا لتصبح ليبيا دولة ذات عضوية كاملة في المستقبل».