شهد مقر وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، ظهر الخميس الماضي، اجتماعًا موسعًا خُصِّص لاستعراض ومناقشة «خطة تطوير خدمات الملاحة الجوية» في ليبيا التي أعدتها اللجنة المكلفة من قبل مصلحة الطيران المدني، وفق ما نشره مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد.

وحضر الاجتماع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري، والمفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل ديوان الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام عبدالله أبوشكيوات، ورؤساء ومديرو عدد من المصالح التابعة للوزارة وشركات النقل الجوي.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُـقد بدعوة من مصلحة الطيران المدني جرى خلاله تقديم عرض مرئي حول خطة تطوير خدمة الملاحة الجوية بمصلحة الطيران المدني تولاه رئيس اللجنة المكلفة إعداد الخطة، فاضل الغبار.

وأوضح أن الخطة «ركزت على تشخيص الوضع الحالي لخدمات الملاحة الجوية في ليبيا، وما تُعانيه من تدني مستوى التجهيزات والتدريب اللازمين لتحقيق مستهدفات الخدمة المطلوبة لإعادة الحركة الجوية الدولية والمحلية للمستويات التي كانت عليها، وتطويرها للوصول إلى مستويات أعلى، وتحقيق إيرادات مهمة بالعملة تفوق العشرين مليون دولار سنويًّا».

وأضاف مكتب شؤون الإعلام أن خطة تطوير خدمات الملاحة الجوية «تطرقت لكيفية معالجة هذا القصور للفترة بين 2019 و2030 بما يحقق المستهدفات المرجوة ويؤمن المجال الجوي الليبي بالشكل المطلوب ووفقًا للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن مناقشات الحضور عقب عرض الخطة «اتسمت بإدراك الجميع أهمية هذه الخطة وضرورة تنفيذها وكيفية تمويلها والحاجة إلى خلق وحدة إدارية منفصلة عن مصلحة الطيران المدني تتولى خدمات الملاحة الجوية بشكل تنظيمي مرن يمكِّنها من استثمار إراداتها لتنمية الخدمة والعنصر البشري ذي العلاقة».

ونوه مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إلى أن الاجتماع «خلص إلى أن يتم تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة المواصلات للاعتماد وبجدول زمني واضح، وطريقة تحويل ثابتة لإنجاح هذه الخطة وتحقيق مستهدفاتها».