أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا كلف بموجبه لجنة لمراجعة حصر المستفيدين من القانون رقم (1) لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين خلال ثورة 17 فبراير، تضم في عضويتها 8 أعضاء.

وبحسب المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم (1407) لسنة 2018، فإن اللجنة تضم حسن إبراهيم الصادق رئيسًا، وعضوية كل من راسم حمد المبروك دلعوب وعلي معتوق حسين علي والطيب محمد الحاج عبدالنبي وعبدالله عبدالسلام الزغبي وعبدالمنعم عمر بن حريز وإبراهيم أبوبكر أحمد عقيلة، ومندوبًا عن إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة المراجعة والتدقيق في عملية حصر المستفيدين من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2014 والمشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص».

وألزمت المادة الثالثة من القرار «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى بتقديم كافة التسهيلات وتوفير الإمكانات اللازمة لأداء مهام اللجنة» المشكَّلة بعملية المراجعة والحصر بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1707) لسنة 2018.

وطالبت المادة الرابعة من القرار اللجنة المكلفة بـ«تأدية مهامها بمراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) من القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه» بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

وحددت المادة الخامسة من القرار «مدة عمل اللجنة ستة أشهر قابلة للتمديد بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني».