حفز تحمس بلدان مغاربية لإحياء اجتماعات وزراء ورؤساء الاتحاد قبل شهر فبراير القادم، وتكبدهم فاتورة خسائر كبيرة اقتصادية وأمنية جراء تعقيدات الوضع في ليبيا، على الدعوة لبلورة موقف موحد لتعزيز استقرار هذا البلد.

ولا تخفي دول الاتحاد المغاربي سرا تقاعسها في حل الأزمة الليبية منذ اندلاعها في 2011، ما جعل قوى إقليمية وغربية تملؤ حالة الفراغ، حيث أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش عدم وجود موقف إقليمي مشترك لحل الأزمة في ليبيا، وأشار إلى أن الأطراف الليبية قد تعتمد على مبادرة مغاربية بدلا من المبادرات القادمة من الخارج، حسب قوله.

وتأسف البكوش في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأسبانية «افي» اليوم الثلاثاء، لحالة الانقسام العميق الموجودة بين الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي الذي لم يجتمع رؤساء دوله منذ العام 1994.

عقبات
وأجرى وزير الخارجية التونسي الأسبق، اتصالات مع كافة الدول الأعضاء بما فيهم ليبيا لعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، أكدت 4 دول حضورها إلا أن المغرب لم يرد حتى الآن قبيل قمة الرؤساء.

ويدعو مختصون في القانون إلى تجاوز عقبات اللوائح الداخلية، التي تعيق عمل الاتحاد المغاربي خاصة وأنها لا تسمح بالموافقة على أي قرار إذا لم يكن هناك إجماع؛ أي إذا اعترضت دولة ما، فإنها توقف كل شيء.

ويسعى البكوش إلى إعادة تنشيط الاتحاد المغاربي، باقتراح عقد القمة السابعة لرؤساء الدول في فبراير المقبل، بمناسبة الذكرى الثلاثين، لإدخال الإصلاحات اللازمة للتغلب على المأزق الحالي.

وقدمت دعوات متبادلة بين الجزائر والمغرب لتجاوز الخلافات الراهنة منذ نحو ربع قرن «جرعة أمل» للمراقبين في حلحلة الجمود الاقتصادي بين دول الاتحاد وتوحيد المواقف بخصوص الملف الليبي.

ودعا ملك المغرب محمد السادس إلى تطبيع العلاقات بين بلاده والجزائر من خلال آلية ثنائية، فيما ردت الجزائر عليه بشكل غير مباشر، باقتراح أن يتم حل المشكلات متعددة الأطراف بين البلدين أولا.

الانتخابات الليبية
واحتضنت مدينة مراكش المغربية هذا الأسبوع ندوة مغاربية تحت عنوان: «البناء المغاربي.. أي دور للفاعل الاقتصادي»، بشراكة بين منظمة العمل المغاربي ومع مؤسسة «هانس زايدل» الألمانية شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء من ليبيا والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، حيث شدد المشاركون على ضرورة بلورة موقف مغاربي موحد من الأزمة الليبية والمساهمة في تعزيز استقرارها.

وقال مؤسس معهد هايك للتفكير الاقتصادي في الجزائر مصطفى راجعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، وأحد المشاركين في ندوة مراكش، إن الليبيين اليوم بحاجة إلى إخوتهم في الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا. وكذلك يحتاج الأخوة المغاربيون إلى أن يكون الليبيون أقوياء ومتماسكين ولديهم نمو اقتصادي ويتم تحقيق ذلك عبر المقاربة التعاونية التكاملية.

وفي إشارة إلى الانتخابات في ليبيا يقول راجعي إن البلاد مقبلة على مواعيد انتخابية كبيرة في 2019 تحمل فرصا وتحديات للمنطقة المغاربية، إذ دعا إلى النظر للمواعيد السياسية من منظور مغاربي تكاملي وأن يسهم الجميع في نجاح تلك المواعيد.

ويرفض الباحث الجزائري التدخلات الخارجية في ليبيا الآن بسبب غياب التعاون المغاربي القوي فأينما يغيب التعاون بين الإخوة يأتي التدخل الأجنبي، والأجانب الشركاء الأصدقاء للمنطقة لهم مصالحهم بالطبع المشروعة فهم يريدون الحد من الهجرة ويريدون استقرار في سعر الطاقة وفق تعبيره.

ولكن في اعتقاده يمكن تجاوز مثل هذه التحديات بالاتحاد المغاربي، فيمكن التفاوض بشكل قوي، خصوصا وأن تكاليف عدم التكامل المغاربي تقدر بمليارات الدولارات من الفرص الاقتصادية الضائعة ومن الموارد المهدورة وتلك الفرص الضائعة تذهب من سوق كبيرة تضم 100 مليون ساكن وموارد طبيعية متنوعة وموارد بشرية هائلة مؤهلة وقدرات مقاولاتية ضخمة كلها معطلة بسبب ضعف التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب.

انعكاسات الأزمة
من جانبه يحذر الخبير والباحث في شؤون التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك، الدكتور أبوبكر سلامة، من تأثر الاقتصاديات المغاربية بالأزمة الحاصلة في ليبيا ويقول إن «انخفاض أسعار النفط وشح السيولة في المصارف كان من أبرز العوامل المسببة للأزمة في ليبيا».

ووفق سلامة فقد أدى ذلك إلى انعكاسات سلبية على الدول المغاربية الأخرى، ويدلل على ذلك بعودة العمالة إلى دولها الأصلية وتدني مستوى التبادل التجاري وزيادة ميزانية دفاع الدول المغاربية لزيادة مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا.

ويقول خبراء في السياق إن خسائر اقتصاديات البلدان المغاربية بسبب عدم اندماجها يناهز عشرة مليارات دولار سنويا، بحسب تقارير للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

ولم تلتئم قمة القادة المغاربية منذ عام 2007، بعد فشل ليبيا في استضافة دورة ذلك العام، فيما ظلت الخلافات بين قادة الدول الأعضاء ترهن مصير الاتحاد، أما آلية اجتماعات مجلس وزراء خارجية الاتحاد منذ عام 2003 (آخر دورة عادية،) فتعطلت بينما بادرت الجزائر (في شهر يوليو 2012)، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، خصصت لمناقشة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية، وتنسيق السياسات الأمنية.