أعلن عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني رفضه التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة «لايزيد عن 104 نواب».

وطالب القطراني في بيان وزعه على وسائل الإعلام  «مجلس النواب بنشر كشوفات الحضور بالاسم ليتمكن الجميع من الإطلاع عليها».

وأضاف: «تقاسم مجلس النواب السلطة والمناصب وعقد الاجتماعات مع مجلس الدولة بعد أن كان يعتبره جسمًا غير شرعي وغيرمعترف به بالتدليس».

واعتبر القطراني أن هناك «صفقة تعقد ما بين أعضاء من مجلس الدولة ومن الإخوان الذين هم وراء تعديل بعض المواد مع بعض أعضاء مجلس النواب الطامحين  في الكراسي».

ورأى القطراني أن «الشعب الليبي والنشطاء غير مدركين لما يحدث حالياً»، مؤكداً على أن هذا «التعديل الدستوري لن يقبل وهو تدليس مرفوض من الآن».

 ووجه القطراني سؤالًا إلى مجلس النواب قائلاً: «الشخص الذي أتيتم به محمد الشكري محافظ مصرف ليبيا وانتخبتموه هل استطعتم أن تمكنوه؟!».

مجلس النواب يصادق على تعديلي الإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء

واعتبر القطراني أن مجلس النواب يقوم  بـ«خلط الأوراق» مشيراً إلى أن «الدستور نصَّ على ثلاث دوائر في ليبيا نريد أن نعرف هل المقترعون من المسجلين أومن الذين يحضرون الاقتراع في الدستور الأمور ليست واضحة .!».