وافق المجلس الأعلى للدولة بالإجماع على البند الثالث من المادة الثانية في المقترح المقدم من مجلس النواب، حول عملية اختيار مجلس ورئاسة الدولة.

وقال عضو مجلس الدولة، أبو القاسم قزيط، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المجلس صوَّت بالموافقة على هذا البند، وكانت نتيجة التصويت 68 صوتًا من أصل  74 عضوا حضروا الجلسة.

وجاء انعقاد الجلسة مع تخطي الحاضرين النصاب القانوني للانعقاد والبالغ 62 عضوا، من أصل 125 عضوا هم إجمالي عدد أعضاء المجلس.

وينص هذا البند على أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق.

ويلزم البند أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

ويشير هذا البند إلى اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، وينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين الثلاثة المعتمدين ويكون الآخران نائبين له. كما يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، وفق البند.

وأخيرًا ينص هذا البند على أن يشكل مجلسا النواب والدولة لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.