أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا بفرض 183% رسم جمركي على بعض سلع الاعتمادات المستندية التي لم تصل المنافذ الليبية قبل صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018.

وحدد قرار المجلس الرئاسي رقم (1313) لسنة 2018، قيمة الرسم الجمركي بنسبة 183% من قيمة الاعتماد المورد.

الأمر الذي يعني أن القرار يساوي بين الاعتمادات المستندية السابقة على قرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، بالاعتمادات التي جرى فتحها بعد صدور القرار.

ونصت المادة الأولى من القرار على «فرض رسم جمركي على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية ولم تصل المنافذ الليبية قبل صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1) لسنة 2018 بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي».

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن «تحدد قيمة الرسم المفروض بموجب المادة (1) من هذا القرار بما نسبته (183%) من قيمة الاعتماد المورد بموجبه البضائع». في حين نصت المادة الثالثة «على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».