اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن ما يحدث في مدينة طرابلس من توتر أمني واشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من أسبوع هو «نتيجة واقعية لتأخير استحقاق توحيد السلطة التنفيذية طوال السبعة أشهر الماضية»، لكنه رأى أن هذه التطورات «فرصة لإحداث تغيير فعلي».

وقال لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، «إن ما نشاهده في مدينة طرابلس من اقتتال وتشكل تحالفات جديدة بين أعداء الأمس، ومواقف مترددة محليًّا ومن المجتمع الدولي، هي نتيجة واقعية لتأخير استحقاق توحيد السلطة التنفيذية طوال السبعة أشهر الماضية».

وأضاف: «إن هذه الأحداث، في نفس الوقت، تشكل فرصة لإحداث هذا التغيير المهم الذي قد يؤدي إلى بروز قيادات جديدة تكون قادرة على قيادة دفة الحكم في ليبيا في المرحلة الراهنة».

وشدد لنقي على ضرورة أن يكون «على رأس هذا التغيير الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون المناطق الثلاثة التاريخية، واختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة منفصلة عن الرئاسي بكامل الصلاحيات التنفيذية».

وقال: «إن هذين الأمرين ليسا بعيدي المنال»، مشيرًا إلى أنه «كان هناك اتفاق عليهما خلال جلسات لجنتي الحوار في تونس منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن الحوار توقف منذ ذاك الحين لسبب وحيد وهو الاختلاف على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد».

اقرأ أيضًا: لنقي يقدم مقترحًا لآلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد

ولاحظ لنقي أنه «خلال فترة الشهرين الماضيين كان هناك استعداد بين أعضاء مجلسي النواب والدولة للتساهل في وضع آلية الاختيار للخروج من الأزمة»، لافتًا إلى أنه بات «بالإمكان الآن عقد جلسة للجنتين من المجلسين لوضع آلية سهلة وسريعة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة واحدة في أقرب وقت ممكن، تعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة وعلى تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والصلح بين أبناء الوطن الواحد وفرض الأمن».

ورأى لنقي أن «إعادة هيكلة المجلس الرئاسي يمكن أن تكون طبقًا للاتفاق السياسي أو حسب خارطة الطريق المعدة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أي عبر المؤتمر الجامع الذي يعد له رئيس البعثة غسان سلامة وتردد أنه سيعقد خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري».

وأكد لنقي أن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء يمثلون المناطق الثلاث التاريخية «هو الخيار الأكثر واقعية والأنجع في هذه المرحلة، من اختيار شخصية واحدة لرئاسة الدولة»، مستبعدًا إمكانية حدوث الخيار الأخير في الظروف الراهنة.

كما أضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أنه «ونتيجة لهذه المعارك أصبح من الضروري أن تتواصل الاتصالات بين القادة العسكريين للجلوس للتفاوض حول وضع تصور للمؤسسة العسكرية الموحدة».