قال عضوان بمجلسي النواب والأعلى للدولة إن أحد أفراد المباحث العامة بجنزور تسبب في إلغاء اجتماع لمجلسي الدولة والنواب، في أكاديمية الدراسات العليا بجنزور.

وقال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، «عدد من أعضاء مجلسي الدولة والنواب يعملون منذ فترة على البحث عن آلية لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي، وهي النقطة التي توقفت عندها آخر جلسات الحوار بتونس، وضمن تلك الاجتماعات كان من المقرر الاجتماع اليوم بالأكاديمية».

إلا أنه قال: «تفاجأنا بأحد أفراد المباحث العامة يطالبنا بحضور الاجتماع ويؤكد أنه مكلف بالحضور»، مضيفًا: «لا نعلم مَن كلفه أو أين رسالة التكليف تلك، مما اضطرنا إلى فض الاجتماع حتى لا ندخل في جدل مع هذا الشخص أو غيره من الميليشيات».
وأكد عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، أن أعضاء مجلسي الدولة والنواب ألغوا الاجتماع بسبب تدخل أحد أفراد المباحث العامة، وطلب حضور الاجتماع، مدعيًا أن لديه تكليفًا بذلك.

وحول الجلسات السابقة قال بن شرادة: «خلال الجلسات السابقة قمنا بالتوافق حول عدة آليات أهمها نظام القوائم الذي تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، على أن تضم كل قائمة ثلاثة أشخاص من الأقاليم الثلاثة، ويتم تزكيتهم من مجلسي الدولة والنواب، ثم يتم التصويت عليهم بمجلس الدولة، واختيار ثلاث قوائم تتم إحالتها إلى مجلس النواب للتصويت والاختيار».

وأضاف: «هناك آلية أخرى وهي أن يجتمع أعضاء كل إقليم من المجلسين ويختارون العضو الذي يمثل هذا الإقليم، كما أنه تم طرح آلية تنص على أن يقوم مجلس الدولة باختيار عضو المجلس الرئاسي عن الغرب، ومجلس النواب يختار عضو المجلس الرئاسي عن الجنوب، وأن يقوم كل من أعضاء المنطقة الشرقية ورئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر باختيار عضو عن الشرق».