حذر عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، من امتداد الصراع الليبي في المستقبل القريب إلى قضايا متصلة «بالتغيير الديموغرافي» في البلاد، منبهًا إلى أن هذه القضية ستكون التحدي الأخطر للدولة الليبية، ومن شأنها أن تثير مطامع أطراف أخرى.

وقال لنقي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، «لن يقتصر الصراع في المستقبل القريب على النفط والمياه، بل سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير الديموغرافي للتركيبة السكانية في ليبيا. وستشكل هذه القضية التحدي الأخطر لليبيا، حيث ستفقد السلطات الليبية سيادتها الوطنية وقرارها السياسي في شؤونها الداخلية والخارجية».

ونبه لنقي إلى أن الوضع القادم في البلاد «لن يكون مثلما عليه الحال الآن»، مبينًا أنه «بالرغم من كل التدخلات الأجنبية والتي تتغذى على انقسام السلطة في البلاد إلا أنه لازال هناك هامشٌ للتحرك الآن ولرفض الإملاءات الأجنبية».

وأضاف: «من الثابت الذي لا شبهة فيه أنه ما لم تكن لدينا سياسة حكيمة عقلانية رشيدة، قائمة أساسًا على استيعاب الظروف السكانية والاقتصادية لجيراننا الست، وإحياء دور ليبيا من جديد في منظمة الساحل والصحراء، وعلى تفهم الخريطة الدولية للمنطقة والصراعات حولها فإني أقولها صراحة إنه ما لم يكن لدينا حضور حقيقي ووزن إقليمي ودولي في هذه اللعبة الدولية فستنطمس معالم أمتنا الوطنية الليبية وستذهب دولتنا المنشودة أدراج الرياح».