قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إن تغيير المحافظ يجب أن يتم وفق الآلية التي حددها الاتفاق السياسي، والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، حتى الآن.

وطالب في حوار مع قناة «ليبيا الوطنية» بتكليف «مراجع خارجي للتدقيق في أعمال المصرفين، طرابلس والبيضاء، وإجراء مراجعة شاملة، قبل توحيد المصرف المركزي».

وفي ديسمبر الماضي انتخب مجلس النواب محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي.

ونبه الكبير إلى أن  «المركزي» يتعرض لمضايقات منذ عام ٢٠١١ حتى اليوم، مشيرا إلى أن هذه الضغوط من أشخاص نافذين في مجلسي النواب والأعلى للدولة وحكومة الوفاق وزادت حدتها في الآونة الأخيرة.

وبشأن الاعتمادات المستندية ، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إن«المصرف المركزي قدم قائمة إلى النائب العام بأسماء الأشخاص وشركات الاستيراد المخالفة والتي استوردت حاويات فارغة بعد فتح اعتمادات».

وردًا على تقرير ديوان المحاسبة، قال محافظ «المركزي»: إن«الحساب الختامي للدولة الليبية لم يعتمد منذ 2007»، وأشار من جهة أخرى إلى أن«هناك عائلة ليبية تتقاضى 25 مرتبًا بأرقام وطنية مختلفة».

وأكد أن «دولا عربية دعمت هجوم إبراهيم الجضران على الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي»، دون أن يسمي تلك الدول.

وبيّن  أن «حكومات الدول وليس مجلس الأمن منعت توريد العملة الصعبة إلى ليبيا بعد عملية السطو المسلح على سيارة أموال المصرف في سرت»، ولفت إلى أن «حكومة جمهورية مصر سددت وديعة 2 مليار دولار بالكامل لمصرف ليبيا المركزي».